قرار بضم هيئة الدواء والمركزي للمحاسبات للجنة الوزارية لمتابعة اتفاقية الكوميسا
قرر أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ضم عدد من الهيئات لـ الجنة الوطنية الوزارية المعنية بمتابعة تطبيق برامج ومؤسسات الكوميسا وآليات الاتحاد الجمركي للكوميسا.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، وحصل القاهرة 24 على نسخة منه، قرر الوزير ضم كل من وزارة الصحة وهيئة الدواء وهيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمركزي للمحاسبات وجهاز تنمية المشروعات، إلى اللجنة الوزارية المذكورة.
اتفاقية السوق المشتركة - الكوميسا
ومن أبرز المزايا التي تعود على مصر من اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)، هي الاستفادة من السوق الواسعة، خاصة أنه يزيد تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا عن 400 مليون نسمة ومن ثم فإن السوق تعد متنفسًا للعديد من المنتجات المصرية، بحسب موقع هيئة الرقابة على الصادرات.
وتستفيد مصر من النفاذ لأسواق 14 دولة من الدول الإفريقية بدون سداد رسوم جمركية، حيث الإعفاءات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا.
وكذلك الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء، حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي على رأس تلك القائمة السلع الغذائية والأدوية والسلع الهندسية والأدوات المنزلية ومواد البناء بالأخص السيراميك والأدوات الصحية ومنتجات الألمونيوم والحديد والصلب والمنتجات الجلدية.
إنشاء الكوميسا
والكوميسا، هي اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، ووقعت مصر على الانضمام إلى الاتفاقية بتاريخ 29 يونيو 1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17 فبراير 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
