الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات
نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، بتجديد قرار الوزارة الصادر في نهاية مارس الماضي، والذي كان يحمل رقم 190 لسنة 2022 لمدة 6 أشهر، والذي يقضي بحظر تصدير عدد من أصناف الخردة.
بحسب القرار، يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 لمدة 6 أشهر اعتبارًا من أكتوبر الحالي، استمرارا للقرار الصادر في مارس 2022.
حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات
وفي 30 مارس الماضي نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، قرار لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، رقم 190 لسنة 2022، في شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.
وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها نحاس نصف خام مات، نحاس مرسب ونحاس غير نقي، أقطاب موجبة أنودات من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة “بروفيلات”، من نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك.
وشمل القرار حظر تصدير الرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص والواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب “زهر”، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير.
وشمل القرار الوزاري حظر تصدير الخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وان كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك واتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.
