صناعة النواب: 60 ألف مصنع عدد لا يليق بمصر.. ولدينا ترسانة قوانين تعيق القطاع
قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن الدولة المتقدمة تتخذ قرارات سياسية تخدم على الاقتصاد، بينما الدولة المتخلفة تتخذ قرارات اقتصادية تخدم السياسة، لافتًا إلى أن في مصر بدأت الدولة تتخذ قرارات تخدم على الاقتصاد، وهو طريق التقدم.
قوانين الصناعة المصرية
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أن ما تم إنجازه إلى الآن طيب، لكن توجد مشاكلة متأصلة، متابعًا: لا يليق في عام 2022، أن القوانين التي تحكم الصناعة تكون من إصدار الستينات.
وأوضح النائب معتز محمود، أنه في الستينات صدرت 7 قوانين تنظم الصناعة، ثم أجريت تعديلات كثيرة على كل قانون، فأصبح يوجد قانون يخدمك وقانون أخر يعرقل الصناعة، مردفا: لدينا ترسانة قوانين تعيق تقدم الصناعة.
وأشار إلى أنه من أجل إصدار تشريعات جديدة تحتاج 9 لجان داخل مجلس النواب، بالإضافة للجهات التنفيذية، مطالبا بضرورة فلترة القوانين وإنشاء قانون موحد للصناعة.
وتحدث محمود، عن أسباب غلق المصانع، قائلًا: بعد عام 2011 أغلق 15 ألف مصنع، وتبقى 60 ألف مصنع، وهو عدد لا يليق بدولة بحجم مصر.
وذكر محمود، أن أسباب الإغلاق ترجع لعدم تحديث الخريطة الصناعية في مصر، حيث كان أخر تحديث من 8 سنوات، مردفا: لو الدولة عملت خريطة، لا تمنح رخص إلا طبقا لاحتياجات السوق.
ولفت إلى أن 50% من المصانع التي أغلقت سببها التضخم في سعر الدولار، وحل هذه المشكلة يكمن فألا يمنح غطاء دولاري لأي مصنع لا يصدر بنسبة لا تقل عن 50% من إنتاجه.
