تحرك برلماني بسبب عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزير بشأن تقسيط المصروفات
تقدم عضو مجلس نواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مُوجّه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مخالفة المدارس الخاصة لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمتضمنة تقسيط المدارس الخاصة للمصروفات الدراسية لتخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة مساندة ودعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
طلب إحاطة بشأن عدم التزام المدارس الخاصة بقرارات تقسيط المصروفات
وقال البرلماني، إن وزير التربية والتعليم أصدر في بداية شهر سبتمبر 2022 عدة قرارات لتنظيم وضبط العملية التعليمية، وكان من بينها قرار تقسيط المصروفات الدراسية من قبل المدارس الخاصة، إلا أن أولياء الأمور فوجئوا بأن هذا القرار لم يُطبّق في المدارس الخاصة، بحجة أنه لم يصل المدارس حتى الآن من الإدارات التعليمية التابعة لها هذه المدارس.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعض المدارس ذهبت إلى أنها غير مُلزمة بقرارات الوزير، فهي ليست مدارس حكومية تابعة للوزارة، وبعض المدارس التي نفذت القرار قامت بتنفيذه وتفريغه من مضمونه، عبر السداد على أقساط غير متساوية ومختلفة المدة البينية بين مواعيد سداد الأقساط، مع إلزام ولي الأمر بالتوقيع على مواعيد السداد وقيمة الأقساط.
وتابع: هناك شكاوى عديدة من المدارس الخاصة نظرًا لعدم التزامها بتعيين معلمين خريجى كليات التربية، ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لتربية وتعليم أبنائنا من طلاب المدارس الخاصة.
وطالب البرلماني، الحكومة بسرعة التدخل لإحكام الرقابة على المدارس الخاصة، ودعم أولياء الأمور وإعلاء سيادة القانون وتطبيقه من أجل الصالح العام، وحفاظًا على مستقبل أولادنا الطلاب.
ومؤخرا، قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن قرار الوزارة المتعلق بعدد أقساط مصروفات المدارس الخاصة، مُلزم لجميع المدارس الخاصة، مطالبًا أي أسرة ترصد مخالفة أي مدرسة خاصة؛ بالتقدم بشكوى لإدارة التعليم الخاص بالوزارة، وسيتم تشكيل لجنة للمعاينة.
ونوه حجازي، خلال تصريحات تليفزيونية، بأن إدارة التعليم الخاص بالوازرة، ستشكل لجنة؛ لفحص شكوى أولياء الأمور من المدارس الخاصة التي لا تلتزم بعدد أقساط المصروفات، لافتًا إلى أن العقوبة تبدأ من الإنذار، وتصل إلى الإغلاق.
كانت وزارة التربية والتعليم، قد أصدرت تعليمات عاجلة لـ جميع المدارس الخاصة بكل أنواعها، بشأن مصروفات المدارس الخاصة 2023، حيث شددت خلالها على منع تحصيل أي زيادات غير قانونية في مصروفات المدارس الخاصة 2023، أكثر من الزيادات القانونية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، في القرار الوزاري 350 لسنة 2018.
