مشروع قانون بالبرلمان..
الحبس والحرمان من التموين.. عقوبات جديدة تنتظر المعتدين على الأراضي الزراعية
تشهد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ومكتب لجنة الزراعة والري، غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996.
تعديل قانون الزراعة وعقوبات جديدة للمعتدين على الأراضي الزراعية
تتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الزراعة، تغليظ العقوبة على المتعدين على الأرض الزراعية، باعتبارها من الظواهر الخطيرة التي تؤدى إلى تآكل الأرض الزراعية، وتهدد الأمن الغذائي للبلاد، بالإضافة إلى معاقبة كل من أقام أي مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها، أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
وتنص تعديلات قانون الزراعة على الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، والشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه في حالة العودة.
كما تتضمن التعديلات، أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني، فضلا عن اعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
وألزمت التعديلات الجديدة على مشروع قانون الزراعة، شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.
