مدبولي يتابع جهود أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة جهود مختلف أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء عبد الرحمن هويدي، مدير مركز الأزمات بالقوات المسلحة، السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي، الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، شيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
استعراض جهود أجهزة الدولة لتأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المتابعة المستمرة لجهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة مستجدات موقف التعامل مع تداعيات تلك الأزمة، وانعكاسات استمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية على عدد من القطاعات الحيوية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع؛ استعراض ما يتم بذله من جهود وتعاون وتنسيق متكامل بين مختلف أجهزة الدولة، سعيًا لتأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين، خاصة من مختلف السلع الاساسية، والتأكد من وجود أرصدة كافية وآمنة تغطي متطلبات الاستهلاك بوقت كبير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، مع توفير التمويل اللازم لشراء تلك السلع وتأمين أرصدتها الاحتياطية.
كم تم التأكيد خلال الاجتماع، على استمرار جهود توفير مدخلات الإنتاج لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، وذلك بما يضمن عدم توقف عجلة الإنتاج، ويتيح المزيد من السلع والمنتجات تلبية لمتطلبات السوق المحلية، وبما يمكن من تصدير الفائض منها.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بجهود زيادة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، تحقيقًا للاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، بجانب ما يتعلق بالاهتمام بملف الصناعة وتوفير مدخلات الإنتاج لمختلف القطاعات، دعمًا وتعزيزًا لدور الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن العمل بمزيد من الجهد والتكامل في مثل هذه الملفات من شأنه؛ التخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية الحالية، فضلًا عن مُساهمة ذلك في تحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي المرجو، تعظيمًا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات.
