وكيل حقوق إنسان النواب يطالب نقابة الأطباء بتفعيل ملف التأمين الخاص ضد المسئولية الطبية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، إن هناك إشكاليات بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وفي مقدمتها التعريفات الخاصة بالفرق بين الخطأ الطبي، ومضاعفات الإجراءات الطبية.
أزمات الأطباء على أجندة جلسة استماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
ووجّه الدكتور أيمن أبو العلا، خلال جلسة استماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بأهمية مناقشة عدد من الملفات الصحية بالبرلمان، وبينها سياسةإنتاج الدواء وتوزيعه، والاعتداء على المنشآت الطبية، وضرورة إصدار قانون لمواجهة الظاهرة وتغليظ العقوبات، وكذلك ضرورة متابعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
وأشار أبو العلا، إلى أن هناك إشكالية أساسية وهي مدى إلزامية قرار اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى حسم وحل واضح لبيان مدى فعالية هذه اللجنة.
مناقشة قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
وأثار وكيل لجنة حقوق الإنسان؛ ملف التأمين الخاص ضد المسئولية الطبية ودور نقابة الأطباء فيما إن كان هذا التأمين إلزاميا من عدمه، لتوفير النفقات الخاصة في حال توقيع أي جزاء على الطبيب في ضوء المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدمة من النواب: أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، ونسرين صلاح عمر، بحضور نقيب الأطباء، وعدد من المهتمين بالشأن الطبي.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه خلال دور الانعقاد الماضي تم مناقشة 5 مشروعات قوانين متعلقة بالمسؤولية الطبية، أحدها مقدم من نقابة الأطباء، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مقدمة من النواب، مضيفة أنه تم مناقشة مشروع قانون بالتعاون مع وزارة الصحة بخصوص المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتم التوافق على مشروع قانون وتم صياغته.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك نقاط ركز عليها مشروع القانون، منها أن الطبيب في حالة التزامه بالبروتوكول العلاجي، وحدثت مضاعفات معترف بإمكانية حدوثها للمريض، لا يمثل الطبيب في هذه الحالة أمام القضاء، ولكن يُقدم الطبيب للتحقيق أمام لجنة خاصة، تم تحديدها لمناقشة المشكلات التي تواجه المرضى في هذا الإطار، وذلك للحفاظ على حقوق المريض والطبيب.
