قمة المناخ وتعزيز ملف التمويل

نيابة عن إفريقيا، تستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.

تتركز أكبر عقبات مكافحة التغير المناخي في ملف التمويل، فوفقا لوزيرة التخطيط فإنه بحلول عام 2030، سيتكلف سد فجوة تمويل المناخ في المنطقة العربية وحدها حوالي 400 مليار دولار.

فكيف يمكن مطالبة اقتصادات مثقلة بالفعل بتخصيص موارد جديدة ضخمة لدعم تغير المناخ دون وجود دعم دولي؟

وكيف يمكن مطالبة دول تواجه أزمات اقتصادية ضخمة في الفترة الحالية بتنحيتها جانبا خوفا من أزمات اقتصادية ستزداد سوءا خلال سنوات؟

لذلك كان المخرج الذي اتفق عليه الجميع، بقيام الدول الغنية والمنظمات الدولية وجهات التمويل بتقديم دعم مالي كبير لذلك الملف.

ورغم تعهد الدول الأكثر ثراءً في اتفاقية باريس بتزويد الدول النامية بما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، إلا أن التغير المناخي مازالت آثاره تتوحش بصورة تمثل حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية.

فكيف استعدت مصر لدعم ملفها التمويلي؟

تصوري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات القادرة على استغلال النقاط التالية:

1 – عرض برامج مصر التمويلية الحالية لدعم الاقتصاد الأخضر ومبادرات البنك المركزي ومبادرة الالتزام البيئي والتي تمنح تمويلات بعوائد أقل من 3%، بما يغطي فقط مصاريف التمويل الإدارية وذلك لدعوة الجهات التنموية لدعم تلك المبادرات والعمل على توسعها.

2 – استغلال القمة في توضيح خطورة ملف سد النهضة وعدم سماح مصر للتأثير على حصتها وما يتبعه من زيادة آثار الفقر المائي.

3 – عرض برامج مصر التنموية في مجالات الاقتصاد الأخضر مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه وجهود مصر في زيادة رقعتها الزراعية. 

4 – عرض قيام مصر بنقل تجربتها في دعم الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار تغير المناخ للأشقاء الأفارقة.

5 – عرض جهود مصر في إنشاء بنية تحتية مقاومة للتغيرات المناخية وكذا تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية في الأراضي الجافة.

وقد حدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ستة مجالات ذات أولوية للعمل المناخي خلال مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19، بما في ذلك، الاستثمار في الوظائف اللائقة؛ وعدم إنقاذ الشركات الملوِّثة؛ والتخلي عن دعم الوقود الأحفوري؛ وإنهاء الاستثمار في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتخلي عن إنشائها؛ ومراعاة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ في جميع القرارات المالية والسياساتية؛ وتنمية التعاون الدولي؛ وضمان انتقال عادل لا يترك أيّ أحد خلف الركب.

كل تلك المجالات ذات الأولوية تتطلب تمويلا يمكن الدول ذات الدخل الأقل من اجتيازها والتحول للاقتصاد الأخضر، وإلا فإن آثار التقاعس عن العمل المناخي هو أكثر تكلفةً بكثير.

ووفقا للبنك الدولي فإن التحول إلى الاقتصاد الأخضر قد يوفر فرصًا ووظائف اقتصادية جديدة، إذ أن استثمار دولار واحد، يدرّ في المتوسط 4 دولارات من الفوائد.

في النهاية، الأمر بسيط، بدون الاستثمار في الأماكن المناسبة، لن يحقق كوكبنا أهدافه المناخية.