بعد إعلان لجنة العفو.. بدء تنفيذ قرار إخلاء سبيل 50 شخصًا من المحبوسين احتياطيا| صور
نشر أعضاء لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، صورا لعدد من المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا، بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار إخلاء سبيل 50 شخصًا.
بدء تنفيذ قرار إخلاء سبيل 50 شخصا من المحبوسين احتياطيا
وأعلنت لجنة العفو الرئاسي أمس، أنه سيتم إخلاء سبيل 50 شخصًا، وتضمنت القائمة كلا من: عمرو خليل (التراس) - وسعيد شحاتة - ومحمد عبده علام - وإيهاب البشبيشي - يحيى حلوة.
وبينت لجنة العفو أنها تنسق بالتعاون مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية خلال يوم أمس واليوم.
وذكر بيان لجنة العفو الصادر أمس، أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها انفراجة ملموسة في هذا الملف.
وأكدت اللجنة: استمرار عملها خلال الفترة المقبلة في احتواء ودمج العناصر المُفرج عنها طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة، وفي هذا السياق تُجدد اللجنة شكرها رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم الحثيثة والمُقدرة لإنجاح عمل اللجنة، كما تؤكد اللجنة تطلعها للمزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسية، إن اللجنة تتلقي طلبات من المفرج عنهم لحل مشكلاتهم وإعادتهم إلى أعمالهم، ومعظم المشاكل تتمحور في إعادتهم للعمل مرة أخرى.
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مبادرة الإفراج عن المحبوسين تثبت النوايا الصادقة في المضي قدما في ملف حقوق الإنسان، والعفو الرئاسي بشكل خاص، متابعا: اللجنة تتلقي يوميا طلبات من أهالي المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم.
وتابع عبدالعزيز: هناك منهج في الجمهورية الجديدة، في بناء فكرة التواصل والاختلاف في الرأي، ومحاولة حل المشكلات والمواجهات التي تواجه المجتمع، مشددا على أن الجميع أصبح يرى النوايا الصادقة لملف العفو الرئاسي، مضيفا: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للجنة وتعاون الجهات المعنية.
وأوضح، أنه تم عودة بعض المفرج عنهم لعملهم مرة أخرى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لآخرين، وسيتم إخلاء سبيل مجموعة بعد ساعات، وسيتبعها عدة مجموعات من الشباب المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير وقضايا مخالفة قانون التظاهر.