القضاء الإداري يلزم الصحة بإدراج علاج مرض الضمور العضلي في بروتوكول الوزارة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، حكمًا بإلزام وزارة الصحة والتأمين الصحي بإدراج مرض الضمور العضلي دوشن، وكذلك العلاج الخاص به (عقار أمونديس 45 ) ببروتوكول الوزارة والتأمين، حيث أن المرض سالف الذكر غير مُدرج بالبروتوكول بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
إدراج علاج مرض الضمور العضلي في بروتوكول وزارة الصحة
وتضمنت حيثيات الحكم: تأسيسًا على أن المشرع الدستوري قد أعلى من شأن التضامن الاجتماعي، وجعله أساسًا من الأسس التي يقوم عليها بنيان المجتمع المصري والدولة المصرية والتضامن الاجتماعي، هو تعاون واجب ومشاركة مفروضة بين جميع أفراد الشعب والتزامات وحقوق متبادلة عن ذلك وجود حقوق للفرد على المجتمع، وتحمل المجتمع ككيان واحد تمثله وتعبر عنه الدولة بالتزامات تجاه الفرد، وقد خص الدستور المصري خدمات التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي بالنص عليها، وألزم الدولة بكفالتها وهي من الخدمات التي يتحقق بها معني التضامن الاجتماعي، فيكفل أفراده من العوز والحاجة ومن المرض.
وتابعت المحكمة في حيثياته: وفقا للمادة 18 من الدستور المصري، فإن لكل مواطن؛ الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
واستكملت: والدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي؛ تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم.
كما يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
واختتم المحكمة حيثياتها، قائلة: تخضع جميع المنشآت الصحية، المنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة؛ مُشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
