صندوق النقد الدولي يعلن توقيع اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر قريبا
أعلنت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس قريبا جدا.
وقالت كريستالينا جورجيفا لوكالة رويترز إن الصندوق في مناقشات متقدمة مع الدولتين، للحصول على دعم.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدا مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياما أم أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا.
وتابعت كريستالينا جورجيفا: ننظر في أمر برامج كبيرة، ويتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات.
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، أن الركود العالمي يمكن تجنبه إذا اتسمت السياسات المالية للحكومات بالاتساق مع تشديد السياسة النقدية، لكنها رجحت دخول دول في ركود العام المقبل.
وأشارت كريستالينا جورجيفا إلى أن السياسات المالية لا يمكن أن تظل كما هي في ظل تشديد السياسة النقدية لأن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة تضرب طبقات من المجتمع بشكل عنيف.
ومؤخرا أعلن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع مساهمة القطاع الخاص، فضلا عن تحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال أرادت البلاد الحصول على قرض جديد.
وحسب تقييم الصندوق لبرنامج القرض الأخير الذي حصلت مصر عليه عام 2020، أكد الصندوق أن اقتصاد البلاد ما زال يعاني من عبء الدين العام المرتفع وخدمة الديون ومتطلبات التمويل، كما خفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري من 5 في المئة إلى 4.8 في المئة.
لكن الصندوق أشار في المقابل إلى قدرة الحكومة المصرية على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، رغم التحديات الدولية المتمثلة في وباء كورونا وأخيرا الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرا إلى أن القرض الذي قدمه الصندوق للبلاد عام 2020، بقيمة 5.2 مليار دولار، قد حقق هدفه الأساسي، وأن تنفيذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف برنامج القرض.
وتجري مصر منذ بضعة أشهر مفاوضات مع الصندوق للحصول على تمويل جديد، يرجح خبراء أن تتراوح قيمته بين 5 و20 مليار دولار، ومن المقرر أن يساهم في سد الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي.
