تهيئة إطار تشريعي وإقرار حوافز ضريبية.. مدبولي يستعرض برنامج تمكين القطاع الخاص
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لـ الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتناول التقرير البرنامج الرابع ضمن محور تمكين القطاع الخاص، والمتعلق بتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص.
تمكين القطاع الخاص لتهيئة مناخ الأعمال
وأوضح التقرير أن البرنامج يتكون من 5 مسارات رئيسية، تتمثل في تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، وأخيرًا العمل على فتح آفاق استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027، والتي يأتي ضمن أهم أهدافها تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، بتشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها ماليًّا وفق أحدث المعايير الدولية، وتعزيز الاستفادة منها في القطاعات الحيوية الرئيسة، والتي يأتي في مقدمتها الصحة والصناعة والبحث العلمي والسياحة والتراث.
وعلى مستوى إدارة المحاكم والقضايا تم إطلاق منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية"، كما شملت عملية التطوير: مجالات قيد الدعاوى الإلكترونية، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائية، وتحديد والإخطار بمواعيد جلسات المحاكم عبر الأساليب الرقمية، وإمكانية الحصول على عدد كبير من المحررات والشهادات الإلكترونية التي أصبحت مؤمَّنة وفق أعلى المعايير العالمية، من المحاكم الاقتصادية والابتدائية من خلال وحدات إلكترونية ماكينات تقوم بإصدارها في أقل من 5 دقائق بديلًا عن التوجه إلى مقر المحكمة، والسير في دائرة الإجراءات التقليدية.
أما فيما يتعلق بتطوير القوانين والتشريعات الحاكمة للاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال، فقد صدر عدد من القرارات الحكومية المهمة، والتي تتمثل في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3210 لسنة 2017، والمؤرخ في 27 يونيو 2022، ويهدف التعديل إلى زيادة قاعدة الشركات التي يمكنها الاستفادة من ميزة الموافقة الواحدة، التي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتابع التقرير: تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعًا استراتيجيًّا أو قوميًّا.
جدير بالذكر أن القرار يشترط أن ينتمي المشروع الاستثماري لواحد من القطاعات المُحددة، ليُصبح مشروعًا استراتيجيًّا أو قوميًّا، بالإضافة إلى توافر معيارين على الأقل من المعايير التي حددها القرار.
وتمت الموافقة على هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد في 11 أغسطس 2022.
وتم تحديد القطاعات الاقتصادية المؤهل أن تنتمي إليها المشروعات الاستراتيجية/ القومية في قطاعات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والإسكان والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، والإنتاج الحربي.
وشملت القرارات الصادرة أيضا، ضمن جهود تهيئة البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار، قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة، والذي تم بموجبه تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلًا من خمسين ألف جنيه، وقرار رئيس الوزراء بإلزام مختلف الجهات والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أي قرارات تنظيمية عامة تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
