بـ 10.2 مليار جنيه.. الحكومة: الانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًّا في 15 محافظة
كشف التقرير الذي أعده مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة أسامة الجوهري، البرنامج الثالث الخاص بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًّا في 15 محافظة بتكلفة إجمالية بلغت 10.2 مليار جنيه، وذلك في ضوء دعم وتشغيل واستدامة المجمعات الصناعية، وفي إطار المتابعة تم تشكيل مجموعة عمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للقيام بزيارات ميدانية للمجمعات الصناعية؛ حيث أجرت 26 زيارة لعدد 11 مجمعًا صناعيًّا، وكذا تم عقد لقاءات مع المستثمرين للوقوف على أهم المشكلات والمعوقات التي تواجههم ومحاولة وضع حلول لها.
ومن جانبه، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير الذي أعده مركز المعلومات، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لـ الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية
أمّا فيما يتعلق بالبرنامج الرابع، ضمن محور توطين الصناعة وزيادة الصادرات، والخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات لاسيما السيارات الكهربائية، فقد أشار التقرير إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في يونيو 2022، مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (195) في يونيو 2022 على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "يازاكي" اليابانية في أبريل 2022 لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية في محافظة الفيوم باستثمارات أولية تصل إلى 20 مليون يورو.
وانتقل التقرير بعد ذلك إلى استعراض المحور الثالث من الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو المحور الخاص بخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي.
وأوضح التقرير، في هذا الإطار، أن هذا المحور يستهدف عودة المسار النزولي لنسبة مديونية أجهزة الموازنة أو الحكومة العامة للناتج المحلي مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 72.2% بحلول يونيو 2027، ويستهدف كذلك تعزيز توجه الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة من خلال تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر الدين لخفض تكلفة التنمية والتوجه نحو ترشيد استخدامات النقد الأجنبي لدى جميع مؤسسات الدولة، من خلال وضع تصور متكامل للسيطرة على الدين العام وجذب الاستثمارات الأجنبية بدلًا من الأموال الساخنة.
وأضاف التقرير، للوصول إلى مستهدفات هذا المحور وضعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة (2022/ 2023- 2026/ 2027)، كما تستهدف الحكومة وضع تصور متكامل لضمان تدفقات العملة الصعبة، خاصة في ظل تراجع عدد من موارد النقد الأجنبي الرئيسة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة "كورونا" والأزمة الروسية-الأوكرانية. ومن ثم يتم التنسيق بشكل دوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي، كما أشار التقرير إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
تنشيط البورصة وتعزيز الطروحات الحكومية
وعرض التقرير كذلك المحور الرابع الخاص بتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات الحكومية والذي يستهدف الوصول برأس المال السوقي إلى 1.6 تريليون جنيه في 2026، موضحا أن استراتيجية تنمية سوق المال تتمثل في زيادة عدد الشركات/ المؤسسات المُقيدة والمتداولة في السوق، وزيادة عدد الأوراق المالية المُقيدة بها، وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق وخفض درجة التركز بها حيث صدر القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية في 15 أغسطس 2021، تلاه صدور اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 في 28 أبريل 2022؛ تمهيدًا للإصدار، وتم الإعلان عن قيام الحكومة بإصدار صكوك سيادية بنهاية العام المالي 2021/ 2022، بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار أمريكي للمساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، فيما تستهدف الدولة تدشين قاعدة مركزية "منصة" إلكترونية للمشروعات التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحلية، وفي الوقت الراهن، تقوم الجهات المعنية بالعمل على هذا، في سبيل إطلاق هذه المنصة، وكذا تستهدف الحكومة تنمية جانب العرض في سوق الأوراق المالية، ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2022 – 2026)، التي أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا مجتمعيًّا بشأنها في 30 مايو 2022، واستمر قرابة الشهر مع الفئات أصحاب المصلحة.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، تم إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات وإدراج عدد من شركات الخدمة الوطنية بالبرنامج، وتقوم اللجنة الوزارية المشرفة على الطروحات باستكمال إجراءاتها تمهيدًا للبدء في الطرح العام للشركات وفقًا لجدول وإطار زمني معد من قبل اللجنة.
استهداف الفئات الأكثر احتياجًا
واستعرض التقرير المحور الخامس، ضمن الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو المحور الخاص بالحماية الاجتماعية، موضحا أن الحكومة أطلقت حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تمت مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حاليًّا من قواعد بيانات، بما أسهم في سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقًا لمعايير واضحة.
وأضاف: يتم تنفيذ تلك الحزمة بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار توحيد الجهود في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الحزمة الاستثنائية، والوصول إلى الأسر المستهدفة. وقد جاء تطبيق الحزمة ليشمل تقديم الدعم المادي الاستثنائي لحوالي (9.1) مليون أسرة، وبدأ التطبيق الفعلي في الأول من سبتمبر 2022.
وتضمنت الإجراءات التي تمت لتنفيذ الحزمة الاجتماعية حصر المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بهدف توفير الكراتين الغذائية للمواطنين المستحقين بها، وإصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، والذي نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني.
