الحكومة تبحث إضافة فاقدي العين الواحدة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة | خاص
علم موقع القاهرة 24 أن الحكومة قررت تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، لدراسة مدى انطباق تعريف الشخص ذوي الإعاقة الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه على فاقدي العين الواحدة، وذلك بالاستعانة بالسادة الخبراء في مجال طب العيون والتأهيل البصري من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة الذين سيتم ترشيحهم من قبل وزارة الصحة والسكان.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة تضم في عضويتها، ممثل عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكانـ والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشباب والرياضة، والنقل.
ذوي الإعاقة
كما ستضم اللجنة ممثل عن التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، والقوى العاملة، والسياحة والآثار، والثقافة، والتنمية المحلية، والبنك المركزي، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وستختص اللجنة بإعداد دراسة مقترح لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه، لإضافة فئة فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المخاطبة بأحكامه، على أن تشمل الدراسة كافة البيانات الجوهرية من ضمنها (أعداد فاقدي العين الواحدة تقييم الأثر المالي والاجتماعي للمقترح، وتحديد الخدمات المقترح تقديمها لهم حال الموافقة على مقترح التعديل التشريعي التكلفة المالية المتوقعة على الخزانة العامة الفئات الأخرى المتوقع مطالبتها بذات المطلب).
وستقوم اللجنة بإعداد تصور لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه بتحديد الخدمات، التي سيتم تقديمها لكل نوع من أنواع الإعاقة وشدتها، وذلك حال الموافقة على التعديل التشريعي المقترح.
وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها ومقترح التعديلات التشريعية واللائحية اللازمة لتنفيذ توصياتها، بحسب الأحوال، ويتولى رئيسها عرضه على رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
