رغم تراجع الاستيراد.. المركزي: عجز الميزان التجاري يسجل 47.8 مليار دولار العام المالي الماضي
أعلن البنك المركزي المصري؛ ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي في مصر، رغم ارتفاع الصادرات المصرية لمستوى تاريخي لتتخطى 32 مليار دولار العام الماضي، ليسجل عجزا بمعدل 13.7% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار العام المالي الماضي في يونيو 2022، مقابل 42.1 مليار دولار في يونيو المنتهي 2021.
الميزان التجاري غير البترولي
وأرجع البنك، عبر تقرير آداء ميزان المدفوعات، هذه الارتفاعات نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، وذلك رغم الحرب الروسية، وترشيد الاستيراد عبر إقرار الاعتمادات المستندية على الاستيراد منذ فبراير 2022، التي أسهمت بنسبة كبيرة في خفض عمليات الاستيراد.
وأشار البيان إلى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 18.7% لستجل نحو 73.8 مليار دولار، موضحًا أن هذه الزيادة قد تركزت في كل من: مسلازمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين، والحديد صب زهر، والمركبات غير العضوية أو العضوية.
ولفت إلى ارتفاع العجز في المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصوياء والذرة؛ والقمحء لارتفاع الأسعار العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع العجز في الأدوية والمستحضرات الصيدلية والشاش والأمصال.
عجز الواردات السلعية غير البترولية
وأشار المركزي إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 29.1% لتسجل نحو 25.9 مليار دولار.
ورغم ذلك يعد عجز الميزان التجاري، أقل من التوقعات، فبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ أعلنت أن العجز في الميزان التجاري لمصر تراجع 39.7% خلال شهر مارس، عقب الحرب الروسية وتدهور سلاسل التوريد إلى 2.26 مليار دولار من 3.74 مليار للشهر عينه قبل عام في 2021.
كما هوت قيمة العجز فى الميزان التجاري بنسبة 53% إلى 1.70 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022 مقابل 3.62 مليار دولار للشهر المماثل مـن العام السابق.
واستمر التقلص، وتراجع العجز في الميزان التجاري لمصر 35.8% على أساس سنوي في مايو، وبلغ 2.61 مليار دولار في مايو مقابل 4.06 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
