الرقابة المالية: انتهينا من الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق على الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وهي ما تتيح للعديد من الكيانات العامة، بالحصول على سيولة بشكل استباقي تساعدها على تمويل توسعاتها، ورفع كفاءة وجودة واستدامة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن إيرادات النشاط المستقبلية؛ ستكون الضامن على أن تكون الأولوية لأصحاب السندات.
الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن الكيانات الاقتصادية الحكومية مدعوة إلى الاستفادة من هذه الآلية، مؤكدًا أن هناك اهتمام كبير من بعض الكيانات العامة للاستفادة من هذه الآلية.
وأضاف أن الفترة المُقبلة سيتم العمل على تعريف كافة الكيانات العامة بمختلف تخصصات عملها بالآلية الجديدة، وفتح قنوات تواصل معهم لتنشيطها.
وأوضح فريد، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي تمكين القطاع الخاص، أن إدارته تضع نصب أعينها 4 محاور رئيسية، وهي محور التنمية، محور الاستقرار، ومحور ضمان الحماية للمستهلك والمنافسة.
وأكد أن القطاع المالي غير المصرفي يقوم بدور رئيسي من خلال الأسواق المالية غير المصرفية، والأنشطة التي تمارس فيها في توفير تمويل النمو الاقتصادي اللازم، لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الأسواق المُكونة للقطاع المالي غير المصرفي، حيث بدأ بسوق رأس المال، مشيرًا إلى تعديلات مجلس إدارة الهيئة على قواعد قيد الأوراق المالية، حيث تم استحداث مادة جديدة تتيح للشركات؛ القيد المؤقت قبل استيفاء متطلبات واشتراطات القيد، وهو ما سيُحفّز الشركات بمختلف القطاعات على استكشاف فُرص النمو من خلال أسواق المال.
سلّط الدكتور فريد، الضوء على تعديلات القواعد المنظمة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهو ما ألزمت الشركات بعمل تقييم ائتماني لكافة العملاء وعمل دراسات مُستفيضة قبل منح الائتمان، وهو ما سيحقق مزيد من الاستقرار والانضباط الأسواق وسلامة التعاملات.
التكنولوجيا المالية
ونوه بأن مجلس الإدارة قد اتخذ قرار بتخفيض التكاليف المتعلقة بصناديق ضمان التسويات، وهو ما يساعد في الحفاظ على تصنيف مصر وتمثيلها عالميًا في هذا الشأن، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.
جدد الدكتور فريد؛ تأكيده على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا المالية الجديدة لزيادة مستويات الشمول المالي، ودمج العديد من المواطنين في أنظمة استثمارية ليس فقط في أدوات الدين، ولكن أيضا أدوات الملكية وهي أسواق الأسهم.
وتعقيبا على الطروحات بسوق الأوراق المالية، قال رئيس الرقابة المالية، إن عملية الطرح على مستوى الأسواق العامة تتطلب محددات عدة منها ما هو مرتبط بتوزيعات الأرباح، لاسيما أن المعاملة الضريبية مغايرة بين الشركات المقيدة والأخرى غير المقيدة، وهناك أبعاد إضافية ترتبط بغياب الوعي بامتيازات الطرح والقيد والتداول، وهو ما يتطلب جهد من بنوك الاستثمار وكذلك البورصة.
وأفاد بأن البورصات على مستوى العالم تعمل بناء علاقات مع كافة الأطراف ذات الصلة، لتعريفهم بمتطلبات وفوائد القيد والطرح والتداول، وهي ثقافة يجب أن يتم دمجها في عمل المؤسسات الآن، والدولة تاريخيًا التي لديها الرغبة في تنشيط أسواق المال؛ تلجأ دوما إلى برامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يحمس ويحفز شركات القطاع الخاص للقيد والطرح والتداول التحول من الملكية العامة للملكية الخاصة؛ الأمر الذي قامت به مصر خلال السنوات الماضية والتي تزامنت حينها مع خطط وسياسات هيكلة شاملة للقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.
كما تطرق فريد إلى ما يشهده العالم من حالة اضطراب شديدة تسببت في أزمة مركبة لها مُسببات متنوعة ما بين استمرار تبعات جائحة كورونا وأزمة تضخم أسعار الغذاء والوقود، بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وما سبقه من سياسات نقدية توسعية تسببت في زيادة المعروض النقدي خلقت موجات تضخمية كبيرة، مؤكدًا أن علاج وتجاوز هذا الوضع يتطلب سياسات حصيفة وإجراءات دقيقة.
وفيما يتعلق بصناعة صناديق الاستثمار؛ قال رئيس الراقبة المالية، إنها قد مرت بعدة تحولات بداية من التعامل الضريبي مع المستثمرين في صناديق الاستثمار لتتمكن من النمو، مُشددا على ضرورة قيام الجهات المعنية بالصناديق بالترويج، وتعريف العميل بمزايا وكيفية الاستثمار في الصناديق.
