التخطيط: القطاع الخاص يوفر فرص عمل بنسبة 78.4%.. ويساهم في 72% من الناتج المحلي
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع زيانا مينديز بيرتولو، وزيرة الدولة للتجارة في مملكة إسبانيا، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية في مصر وجهود الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.
كان الاجتماع بحضور ألفارو إيرانزو جوتيريز، سفير مملكة إسبانيا في مصر، آنا فيسينتي لانشو، نائب المدير العام لدول البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط، في وزارة التجارة والصناعة والسياحة الإسبانية، إدواردو سوريانو إزكويردو، المستشار الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في مصر، والدكتورة نجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمتمثلة في وضع خطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشاريع الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد تخصيص خطتها الاستثمارية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، علاوة على وضع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيقها والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية.
مساهمات القطاع الخاص
وأوضحت السعيد أنه منذ إطلاق رؤية مصر 2030، ركزت الحكومة المصرية على الاستثمار في عدة قطاعات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وقد صاحب هذه الاستثمارات إصلاح مؤسسي وتشريعي كبير، مؤكدة أن كل هذه الاستثمارات كانت تهدف في المقام الأول إلى تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويساهم بدور فعال في جهود التنمية، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا وذو قيمة مضافة في الاقتصاد وتمثل مساهمته حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل بنسبة 78،4%، ومن ثم فإن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث نعتبر ذلك حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، لافتة إلى أنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية.
وأضافت السعيد، أن مصر تتمتع بعدة مزايا تنافسية فريدة فلها ميزة جغرافية لأنها قريبة نسبيًا من إفريقيا وأوروبا، كما أن مصر تمتلك سوقا استهلاكيا كبيرا، كما أنها مؤهلة لتصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري وكذلك مركزًا للخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادي حيث يسعى الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المحلية من خلال التعاون مع القطاع الخاص، كما يستهدف الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة التجارة الإسبانية زيانا مينديز بيرتولو أن إسبانيا ثتمن استضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop 27 وسيكون هناك مشاركة رفيعة المستوى في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP27 المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، وتثق إسبانيا في نجاح مؤتمر المناخ الذي تستضيفه وتترأسه مصر وأنه سيخرج بالنتائج الإيجابية المرجوة خاصة فيما يتعلق بالأهداف الطموحة المتعلقة بالتمويل بغية مضاعفة الاستثمارات في المشروعات الخضراء، مضيفة أن إسبانيا مهتمة بتعزيز التعاون مع مصر فيما يتعلق بالاستثمار في المشروعات الخضراء ومشروعات الطاقة المتجددة.
الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة
وأضافت وزيرة التجارة الإسبانية، أن مصر تعد شريكا استراتيجيا مهما بالنسبة لإسبانيا، والتعاون بين البلدين في مجالي الاقتصاد والتجارة بما في ذلك قطاعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة رائع، وأشارت إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خاصة في شرق بورسعيد وقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، كما تسعى اسبانيا لتعزيز التعاون مع صندوق مصر السيادي، خاصة وأن أشبانيا لديها العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الصناديق السيادية العربية وتسعى لتأسيس صندوق سيادي خاص بها.
ومن جانبه، أعطى أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي نبذة عن صندوق السيادي المصري الذى تأسس في عام 2018 لجذب الاستثمارات لمصر، وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة لتوظيفها، وإدارتها لتحقيق أهداف مالية، ويعتمد الصندوق في ذلك على استراتيجيات استثمارية تتضمن الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب، بجانب زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل للشباب في مصر، موضحا أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الجاري.
وأكد سليمان أن هناك اهتمام كبير من جانب المطورين العالميين المتخصصين بالاستثمار في المشروعات الخضراء واختيار مصر كوجهة للاستثمار في هذا المجال، لما تتميز به من موقع استراتيجي وموارد للطاقة المتجددة تمكنها من التحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
