الإعداد لمؤتمر المناخ وتمويل أنشطة القطاع الخاص.. نشاط مكثف لوزيرة التعاون الدولي خلال أسبوع
شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي عددًا من الفعاليات واللقاءات والزيارات الخارجية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومناقشة الاستعدادات المصرية لمؤتمر المناخ COP27، والترويج للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، كما تم الإعلان عن تمويل تنموي في إطار تطوير قطاع النقل بقيمة 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي.
تطوير قطاع النقل
في إطار تطوير قطاع النقل وتعزيز البنية التحتية المستدامة، أعلنت مجموعة البنك الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز أداء قطاع الخدمات اللوجستية، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى. حيث من المقرر أن يخفض المشروع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عامًا.
وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في مؤتمر «توسيع نطاق التمويل المختلط لتحفيز التحول الأخضر»، والذي نظمته السلطة النقدية في سنغافورة، بالتعاون مع شركة ماكنزي آند كمباني، والتحالف الدولي للتمويل المختلط.
وألقت وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وشاركت في جلسة نقاشية حول «الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل دفع العمل المناخي»، كما عقدت العديد من اللقاءات الثنائية، مع تارمان شانموجاراتنام، الوزير الأول بسنغافورة، وعمير فاروق، الرئيس العالمي لتمويل الأصول ببنك أوف أميركا، وباول بودنار، رئيس الاستثمار المستدام بشركة بلاكروك، حيث تمت مناقشة الجهود الوطنية للتحول الأخضر، وبحث المشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، وسبل تحفيز مشاركة القطاع الخاص.
في سياق آخر، التقت المشاط، مساعد المدير التنفيذي ومدير المالية لبرنامج الأغذية العالمي، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، للتوسع في مشروعات التنمية الزراعية والريفية وجهود تعزيز الأمن الغذائي، وبرنامج التغذية المدرسية.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرير تعزيز الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص في مصر بعد جائحة كورونا، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، والسفارة اليابانية بالقاهرة، بهدف تناول آثار جائحة كورونا على شركات القطاع الخاص في مصر، كما استهدف التقرير معرفة رؤى ووجهات نظر الشركات ومجتمع الأعمال وطريقتها في الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا والتعامل معها، بما يمكن من توفير خارطة طريق للتعافي والنمو الشامل والمستدام.
كما استقبلت مارك باريتي، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، وكليمنس فيدال دلابلاش، المديرة الجديدة لمكتب الوكالة الفرنسية للتنمية الفرنسية بالقاهرة، لمناقشة تعزيز آليات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وفرنسا، وعلاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، كما تم التطرق إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ COP27، وانعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال أكتوبر المقبل، وكذلك القمة الثالثة للتمويل المشترك Finance in common.
وبحثت المشاط، مع سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، بحضور مسئولي شركة سكاتك النرويجية العاملة في مجال الطاقة المتجددة سبل تعزيز التعاون المشترك، واستفادة الشركة من التمويلات التنموية والعلاقات مع شركاء التنمية من خلال التعاون متعدد الأطراف، فضلا عن بحث الشراكات الثنائية في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي.
وشاركت في فعاليات إطلاق مسرعة التمويل المناخي CFA، التابعة للمملكة المتحدة بالقاهرة، والتي تستهدف توفير مساعدات فنية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، في إطار الجهود المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة لتوسعي نطاق العمل المناخي.
وشاركت وزارة التعاون الدولي، في الاجتماع الفني الاستشاري الأول، والخاص بمكون دعم استراتيجية التنمية المستدامة والإصلاح الإداري العام، المنفذ في إطار برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر، الممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، والذى يتم تنفيذه من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
