قبل عرضه للمناقشة بالبرلمان.. مستهدفات تعديلات قانون البيئة المقدمة من الحكومة
تستعرض لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
مستهدفات تعديل القانون
ويستهدف مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، الإسهام في الحفاظ على البيئـة والصحة العامـة، وتحسين جودة الحياة مـن خـلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحد، عبر دعـم تمويـل صـناعة السيارات صديقة البيئة.
كما تهدف التعديلات إلى الحـد مـن اسـتخدام السيارات والمركبات التـي تـعمـل بالوقود غير الصديق للبيئة والأعلـى خـطـورة، وذلك بإضـافـة مـادة إلـى قـانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسـنة 1994، تقضـي فـي مضمونها بفرض رسـم أخضـر، لمـرة واحـدة، علـى السـيارات الجديـدة المستوردة والمحليـة الصـنع، والتـي تـعـمـل بمحركـات تـؤدي لانبعاثات ضـارة بالهواء، مثـل السيارات التـي تـعـمـل بمحرك بنزين فقط، أو مـحـرك سـولار فقط، أو الوقود المزدوج (بنزين - غاز)، لمـا لهـا مـن تـأثير مباشر أو غير مباشر على الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى مـن ذلـك السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي فقط أو محرك غـاز فـقـط علـى أن تؤول الحصيلة إلـى صـندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.
وكان قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في وقت سابق، إحالة 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، وذلك من أجل دراستها وإعداد التقارير النهائية بشأنها لتصبح من القوانين السارية في الدولة.