وزير القوى العاملة: الوزارة لا تتدخل فى الشأن النقابي.. ونؤكد على احترام مصر للاتفاقيات الدولية
أصدر المركز الاعلامي لوزارة القوى العاملة، اليوم السبت، تقريرا بشأن مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي أطلق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن مناسبة هذا التقرير نظرًا للاستعدادات الجارية حاليا لعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة، داخل الديوان العام العام للوزارة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها بالقاهرة، خلال الاسبوع الجاري، والاستعدات لعقد الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع تعزيز علاقات العمل، وكذلك مناسبة الاجتماعات التي شهدها مكتب المنظمة بالقاهرة الاسبوع الماضي مع أطراف عمل من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال بشأن المشروع بمحاوره المختلفة.
ويوضح تقرير المركز الإعلامي للوزارة للرأي العام، طبيعة هذا المشروع الذي شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في إطلاقه عام 2020، معلنا عن رؤية الحكومة للمشروع وأهميته، كما يرصد التقرير رؤية وزير القوى العاملة حسن شحاتة الذي تولى حقيبة الوزارة مؤخرا في التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية والتي أعلن عنها في لقاءاته بديوان عام الوزارة - خلال الثلاثين يوما الماضية- مع اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وكون كومبير خبير معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة.
مشروع تعزيز علاقات العمل
وفي البداية أكد التقرير على أن اللقاءات التي جمعت بين الوزير حسن شحاتة وممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اوضح فيها الوزير حرصه على مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة -التي تأسست منذ أكثر من 100 عام - فى القضايا والملفات ذات الأهداف المشتركة، التى من شأنها دعم سوق وعلاقات العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالى تحقيق التنمية المنشودة، موضحًا أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مع المنظمة، وعددها 64 اتفاقية، كما أن تشريعات مصر العمالية تُتَرجم تلك الاتفاقيات والمبادئ على أرض الواقع خاصة ملف الحريات النقابية، مؤكدًا:من حق أى عامل فى مصر الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة، ومشيرًا إلى أن الوزارة لا تتدخل فى الشأن النقابى كونها حريصة على استقلاليته، وأنها كجهة إدارية بابها مفتوح للجميع وتتعامل مع الجميع على مسافة واحدة، فى إطار القانون، مؤكدا على تفعيل دور لجنة تلقى الشكاوي، كآلية مستدامة لتذليل اي عقبات تواجه اللجان النقابية التي ترغب في التأسيس في إطار القانون، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لها، وكل ذلك في إطار مشروع تعزيز علاقات العمل وما يحتوي من محاور خاصة الحوار المجتمعي، والحريات النقابية.
محاور مشروع تعزيز علاقات العمل
قال التقرير إن مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، يشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت تجاه تعزيز علاقات العمل،وتحقيق الاستقرار في مواقع العمل، لايمانها الكامل بأنه لا انتاج بدون استقرار وعدالة تلك العلاقات بين أطراف العملية الإنتاجية،وقال أنه رغم التحديات التي واجهت العالم أجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا،والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة المصرية حرصت على توفير الحماية الاجتماعية خاصة للعمال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بالاحداث المذكورة.
وكشف تقرير القوى العاملة عن أن خطابات الدولة المصرية تؤكد في كل المناسبات أن الحكومة تؤمن بأن توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة،وان الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، كما نص صراحة على الحق في الحرية النقابية وكثير من الحقوق الفرعية المرتبطة بهما، وأن الدولة قامت بتطوير تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، كما تم التشاور مع منظمة العمل الدولية حول كافة أحكامه.
واستكمل التقرير توضيحه بأن سياسات الدولة لتعزيز علاقات العمل مستمرة، ومنها انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل، بسرعة التقاضي، وتوفير بيئة عمل آمنة، تشجع علي الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، وانه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
