طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تضرر مزارعين من إزالة شتلات بأراضيهم بسبب حقوق الملكية الفكرية

تقدمت برلمانية بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تضرر بعض المزارعين من إزالة شتلات الزراعات بسبب حقوق الملكية الفكرية بعد صدور أحكام قضائية في هذا الشأن.

 بعد صدور أحكام قضائية..طلب إحاطة بشأن إزالة شتلات زراعية بسبب حقوق الملكية الفكرية

وجاء نص طلب الإحاطة: شهدت الفترة الماضية، عددا من وقائع صدور أحكام قضائية بشأن إزالة شتلات زراعية من أراضي بعض المزارعين، بعد مخالفتهم حقوق الملكية الفكرية في زراعة الأصناف الزراعية؛ الأمر الذي تضرر منه عدد من المزارعين المصريين الذين قد لا يكونوا على وعي كامل بتلك الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية في أصناف الزراعات والنباتات المختلفة.

وأضاف طلب الإحاطة: تلك الوقائع، تمثل خسارة كبيرة سواء للمزارعين أو الدولة بشكل عام، حيث تتعارض مع سياسات وخطوات الدولة في التوسع في الإنتاج الزراعي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا؛ الأمر الذى يتطلب الوقوف عليها ومراجعة أسبابها وكيفية الحد منها والقضاء عليها، سواء من خلال إجراءات تنظيمية أو توعية المزارعين بشأن تلك الضوابط المنظمة لحقوق الملكية الفكرية في الزراعة والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية (UPOV)، والتي وقعت عليها مصر وتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية لأصناف النباتات.

زراعة النواب تناقش اتفاقيات قروض لدعم الأمن الغذائي غدًا

رئيس زراعة النواب: تدخل الدولة في بعض أنشطة القطاع كان نتيجة ظروف استثنائية

وتابع طلب الإحاطة: كما أن تلك الوقائع، تتطلب منا الوقوف على دور وزارة الزراعة في حماية حقوق الملكية الفكرية لأصناف الزراعات المصرية، تفعيلا لتلك الاتفاقية التي وقعت عليها مصر منذ عام 2017، لا سيما وأن هناك عدد من الوقائع السابقة لسرقة الأصناف المصرية مثل القطن والبرسيم الحجازي، وكذلك يتطلب الوقوف على دور وزارة الزراعة في توعية المزارعين ببنود تلك الاتفاقية ليكونوا على وعى تام بها بما يضمن عدم ارتكابهم أى مخالفات لبنودها خلال ممارستهم لأنشطة الزراعة، وبالتالي ضمان تحقيق خطة الدولة فى زيادة الإنتاج الزراعى. 

وفي هذا السياق، وبسبب مخالفة قانون حقوق الملكية الفكرية، حكمت المحكمة الاقتصادية ببنى سويف بإزالة مساحة 11 فدانًا من العنب، والمعروف تجاريًا باسم Early Sweet، وذلك لزراعته بدون الحصول على ترخيص من الشركة المالكة لحقوق الصنف، وكانت مصر صدّقت على قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002، بعد انضمامها للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية من مختلف المحاصيل.

كما أثار المجلس التصديري للصناعات الغذائية جدلًا، مؤخرا، بشأن رسوم حقوق الملكية الخاصة بالشركة الأمريكية إيكلاند المنتجة والموردة لشتلات الفراولة، والتابعة لجامعة فلوريدا، وذلك فيما يتعلق بحق الشركة الأمريكية إيكلاند في تحصيل رسوم حقوق الملكية على الشتلات من المزارع المنتجة، وعدم أحقيتها في التحصيل على صادرات الثمار المصنعة.