التموين: توريد 15 ألف طن أرز شعير بالدقهلية.. وحصاد 75% من المحصول
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام أرز الشعير من المزارعين بعد التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة، في موسم توريد المحصول والذي بدأ في 15 أغسطس الماضي ويستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.
وكشف السيد دايرة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية، أن معدلات توريد الأرز ارتفعت إلى 15 ألف طن منذ بدء التوريد وحتى الآن، حيث تبلغ المساحة المنزرعة 318 ألف فدان بالمحافظة، وتم حصاد 75% من إجمالي المساحات المنزرعة ومتبقي 25% يتم حصادها تباعا.
وأوضح دايرة أن الدولة قامت بزيادة سعر توريد الأرز رفيع الحبة إلى 6500 جنيه للطن، و6750 جنيها للأرز عريض الحبة، مضاف إليهما حافز التوريد بقيمة 100 جنيه للطن، تشجيعا للمزارعين على توريد المحصول لصالح الحكومة.
توقيع عقوبات على الممتنعين عن التوريد
وأوضح أنه تم تقديم تسهيلات للمزارعين تتضمن إرسال مندوب ينوب عن مجموعة من المزارعين في توريد حصصهم للمضارب، مشددا على توقيع عقوبات على الممتنعين عن التوريد تتراوح من 100 ألف الى 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه عن كل طن لم يتم توريده.
ولفت دايرة إلى إطلاق حملات تفتيشية ورقابية لمتابعة عمليات التوريد ومنع تسريب الأرز الي السوق السوداء، لافتًا إلى أنه تم تحرير 35 محضرًا وضبط 150 طن أرز مخزنة لدى عدد من التجار.
وأكد أن مديرية التموين لا تتعمد توقيع الجزاءات مباشرة على المزارعين الممتنعين عن التوريد، وإنما تقوم بتوجيه إنذارات لهم عبر الجمعيات الزراعية ودور العبادة، لتوعيتهم بأهمية توريد محصول الأرز لما له من أثر في توفير احتياجات المواطنين على البطاقات التموينية.
وقال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الدقهلية إن المحافظة يتبعها 31 موقعا لاستلام الأرز من إجمالي 150 على مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أن المواقع تشمل مضارب دمياط وبلقاس، والشون التابعة للبنك الزراعي، والمطاحن والصوامع.
وأصدرت وزارة التموين قرارا بإلزام مزارعي الأرز بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام، وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأوضح دائرة أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيدًا وعادلًا للمزارعين، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية.
وأكد دايرة أن هناك توجيهات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقًا للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.
ونص القرار على ان الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى البنك الزراعي المصري وأي جهة أخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
