تشمل أملاك الدولة ما عدا النيل والآثار.. 9 حالات للتصالح في قانون مخالفات البناء الجديد

كشف النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، التعديلات الجديدة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء، والتي جاء أبرزها أنه سيتم فتح باب التصالح على المخالفات لمدة 6 أشهر فقط.

 9 حالات للتصالح في قانون مخالفات البناء الجديد

وجاءت أبرز التعديلات على قانون التصالح على مخالفات البناء كالتالي: 

• يجوز التصالح للأعمدة مع صب السقف.
• يجوز التصالح في الأسوار بعد استكمالها.
• اعتماد التقرير من استشاري للمبنى أكبر من 200 متر مربع والأكثر من 3  أدوار وفيما عدا ذلك من مهندس نقابي.
• جدية التصالح 25٪.
• التصالح لتجاوز 36 متر المحافظ يحدد السعر للمتر.
• يجوز التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية لجميع الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي وخلافه.
• يجوز التصالح على المباني المتعدية على خطوط التنظيم بعد موافقة الجهة المختصة.
• يجوز التصالح على أملاك الدولة بعد موافقة الجهة المختصة ماعدا أملاك نهر النيل والآثار.
• يجوز التصالح على تغيير الاستخدام من الجراح والسكنى إلى تجاري.
• لا يتم عمل معاينة في القرى والتوابع.

 قانون التصالح 

وفي وقت سابق، علم موقع القاهرة 24، أن الحكومة انتهت من صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث من المقرر أن يتم إرساله إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعرضه على اللجان النوعية المختصة لأخذ رأيها بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية المعنية بملف التصالح.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

كما أوضحت مصادر خاصة أن الحكومة أرسلت نسخة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى المحافظين، وعدد من أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في المناقشات الخاصة به، لاستطلاع رأيهم في النسخة النهائية من القانون.

كما قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، إن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي، والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها، فيما يخص قيود الارتفاع.

فيما أردف بأنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى؛ حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضًا.

كما أوضح أن رئيس الوزراء وجّه بالانتهاء من مناقشة التعديلات خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى أن البرلمان يولي هذا الموضوع أهمية بالغة نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى بالكثير من المحافظات، وهذا الأمر يختص بالقانون الذي يتم تطبيقه حاليًا بخصوص التصالح في مخالفات البناء.