بعد مطالبة بعض وكلاء السيارات بالدفع بالدولار.. خبير سيارات: من حق العملاء تحرير شكاوى في حماية المستهلك
قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، والرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن مطالبة بعض وكلاء السيارات بدفع قيمة السيارة بالدولار الأمريكي بدلًا من الجنيه المصري؛ جريمة يعاقب عليها القانون، في تمت داخل مصر.
المطالبة بالسداد بالدولار بدلا من الجنيه
جاء هذا بعد أن شهدت الأيام الماضية، مطالبة بعض وكلاء السيارات تسديد حصص العملاء لديهم بالدولار بدلًا من الجنيه.
حسين مصطفى: استحالة يعلنوا القرار بشكل رسمي
وأضاف مصطفى خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هذا الإجراء في حال تم داخل مصر يستلزم تحرير شكوى في جهاز حماية المستهلك، واللجوء إلى رفع بلاغ للنيابة العامة، مشيرا إلى أن القانون المصري يحتم الشراء والبيع بالعملة المحلية.
وتابع أن شركات السيارات التي طالبت عملاءها بالتعامل بالدولار، لن تعلن عن مطالبها بصورة رسمية، بسبب أن هذا القرار يعرضهم للمسائلة القانونية، قائلا: لو حد واجههم هينكروا.
وعلى صعيد آخر، نوه أن القانون المصري يسمح فقط بالتعامل في المنطقة الحرة بالعملات الأجنبية، ويتحمل المستهلك تكاليف التخليص الجمركي.
وكان القاهرة 24، نشر منذ بضعة أيام، أزمة إجبار بعض وكلاء السيارات عملاءهم الحاجزين على دفع سعر السيارات بالدولار الأمريكي بدلًا من الجنيه، لاستلام سياراتهم المحجوزة منذ أشهر عديدة.
وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن طلب وكلاء سيارات وتجار الحاجزين بالتسديد بالدولار الأمريكي.
وقالت إنه لازالت مشكلة تلاعب وكلاء السيارات بالمواطنين تلقي بظلالها على الأسواق المصرية، بدايةً من أزمة الأوفر برايس بسوق السيارات، وصولًا إلى إجبارهم على الدفع بالدولار، مما يضيع أموال حاجزي السيارات.
