إمكانية تعدد الجلسات لذات الموضوع وتحقيق التوازن في الحديث.. خريطة إدارة جلسات لجان الحوار الوطني
حدد الفصل الثاني من لائحة سير عمل اللجان الفرعية بـ الحوار الوطني، ضمن مراحل إجراء وإدارة جلسات الحوار، تفاصيل الجلسات الأولى للجان الفرعية، والضوابط اللإجرائية المحددة، لسير عمل اللجنة.
ووضعت اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لسير عمل اللجان، ضمن مراحل إدارة الجلسات، فحددت مواد اللائحة الحضور الإعلامي بالجلسات، ونظمت الأطراف المشاركة بالحوار، كما نظمت الأطر المناسبة لتحقيق التوازن في حديث الأطراف المشاركة.
إدارة جلسات الحوار الوطني
وأوضحت المادة 19 من اللائحة على أن تكون جلسات اللجان الفرعية علنية بحضور مندوبي الصحافة والإعلام ما لم يقرر مجلس الأمناء غير ذلك.
كما نصت المادة 20 من اللائحة على أن المشاركة في جلسات الحوار الوطني من أي طرف من الأطراف المشاركة تطوعية مجانية، لا يترتب عليها أي ميزة نقدية أو مادية.
فيما نصت المادة 21 على أن يحدد مقرر الجلسة الحد الأقصى لوقت المتكلم، وعلى المتكلم الالتزام بالوقت المحدد له، ويراعي المقرر دائما العدالة في توزيع وترتيب المشاركات بما يخدم صالح النقاش، كما يجوز أن يعقد أكثر من جلسة واحدة لذات الموضوع إذا اقتضت طبيعة المناقشة ذلك أو تطلب ذلك عدد المتكلمين.
وبينت المادة 22، أن تكون أولوية الكلام في غير جلسات الاستماع للحاضرين من أعضاء مجلس الأمناء ثم لمقدمي المقترحات ثم للمدعوين للكلام من الخبراء والشخصيات العامة والمواطنين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلب كل منهم أو بحسب الترتيب الأبجدي وفقا لما يقرره مجلس الأمناء، مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع بقدر الإمكان والتوازن المطلوب.
