من بينها مصر.. البنك الدولي يكشف الدول الأكثر تأثرا نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي
قال البنك الدولي إن بطء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، وإمكانية الركود في أوروبا يشكلان مخاطر، لا سيما على البلدان النامية المستوردة للنفط لتي تعتمد اعتمادًا أكبر على السياحة والطلب الخارجي من أوروبا، مؤكدا أن بلدان شمال أفريقيا الأقرب لأوروبا، وهي الأكثر تعرضا لافتا إلى أن الصادرات إلى أوروبا كنسبة من إجمالي الصادرات في عام 2019 كانت 73 % في تونس، و60% في المغرب، و43% في مصر.
تقرير حديث لـ البنك الدولي يحذر من مخاطر تباطؤ النمو
وتوقع خبراء الاقتصاد في تقرير حديث لـ البنك الدولي أن تنمو البلدان النامية المستوردة للنفط بمقدار 64.5% في عام 2022 و94.3 في عام 2023.
وتقود مصر هذه المجموعة مسجلة نموا بنسبة 6.6% في السنة المالية المنتهية في يونيو، مدفوعا في ذلك بصادرات الغاز والاتصالات والسياحة، غير انه من المتوقع للنمو أن يشهد هبوطا حادا في السنة المالية 2023.
وساعدت السياحة في دفع عجلة النمو في الأردن، الذي يتنبأ أن ينخفض إجمالي ناتجه المحلي انخفاضا طفيفا إلى 2.1% في عام 2022.
ومن المتوقع بحسب تقرير البنك الدولي أن تشهد البلدان النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة للاتجاهات السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي ولكن عند مستويات أدن، مع توقع زيادة النمو في عام 2022 إلى 4.1%، ويقود العراق هذه المجموعة بزيادة متوقعة بنسبة 8.2% في عام 2022، وإن كان من المتوقع أن يطل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي دون 63% خلال الفترة 2022-2024، بسبب نقص المياه والكهرباء وعدم الاستقرار السياسي، وستشهد الجزائر أيضا ارتفاعا في النمو إلى 3.7% عام 2022، علاوة على ذلك.
وقد تؤدي الجهود الأوروبية لتنويع مصادر الطاقة إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الهيدروكربونات بالجزائر والنمو المتوسط الأجل، مما ينجم عنه توقعات إيجابية في التنبؤات ويسبب العقوبات الاقتصادية الدولية، من المرجح ألا يستفيد النمو في إيران كثيرا من الزيادة في أسعار الهيدروكربونات، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في إيران بنسبة 2.9% فقط في عام 2022، وفي عام 2023من المتوقع أن يتراجع متوسط النمو في البلدان النامية.
