الحكومة تكشف حقيقة تحديد صلاحية جميع إصدارات الأحوال المدنية بـ 6 أشهر فقط
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر فقط وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة.
وفي هذا الصدد، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد مدة صلاحية لكافة إصدارات الأحوال المدنية أو إلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
إصدارات الأحوال المدنية
وشددت وزارة الداخلية على على أن كافة إصدارات قطاع الأحوال المدنية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث، عدا القيد العائلي، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
وفي ذات السياق، انطلق دور الانعقاد الثالث لـ مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، خروج القانون بصورة ترضي جميع الفئات وتنظم العلاقات بشكل لا يترك لأحد الحديث عنه مرة أخرى، وشملت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بعد أن أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن تكون السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة الرقم القومي، 15 عامًا، بدلًا من 16 عامًا، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
