حزب العدل: نستعد لـ الحوار الوطني بحزمة قوانين على رأسها الأحزاب والمحليات
كشف النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، استعدادات الحزب للمشاركة في الحوار الوطني، من خلال طرح عدد من الملفات المتعلقة بمحاور الحوار الوطني، السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
رؤية حزب العدل للحوار الوطني
وقال رئيس حزب العدل، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن هناك حزمة من مشروعات القوانين ستقدم ضمن مقترحات الحزب في محاور الحوار، كما أن هناك بعض الرؤى لبعض القضايا المهمة والمتعلقة بالمواطن المصري.
وأضاف إمام، أنه من ضمن مشروعات القوانين التي سيتقدم بها الحزب مشروع قانون كامل خاص بالأحزاب السياسية، كذلك مشروع قانون خاص بالمحليات، بالإضافة لبعض مشروعات القوانين الأخرى المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن قانون الأحزاب السياسية ليس فقط قانونا لا يصلح، بل هو قانون منتهٍ، ومنذ سنة 1979 وحتى اليوم يتم إجراء تعديلات فقط عليه، مضيفًا أن قانون الأحزاب السياسية به مشكلات كبيرة جدا، تمنع زيادة فاعلية الأحزاب السياسية، وعلى رأسها ملف التمويل.
وأكد إمام، أهمية ملف الحريات وخاصة ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووضع جدول زمني لتنفيذ ما جاء بها، لافتا إلى أن انتخابات المحليات وقانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، تأتي على رأس الملفات المنتظر مناقشتها والوصول إلى مخرجات تعالج مشاكلها.
وكان الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام لـ الحوار الوطني، أعلن في وقت سابق، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه التاسع، الاثنين المقبل 10 أكتوبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا.
وأضاف رشوان، في بيان له أنه من المقرر أيضا أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه العاشر في الساعة 3 عصرا من ذات اليوم مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية لكافة قضايا الحوار الوطني؛ وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجداول الأعمال المقترحة منهم للبدء الفعلي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني.
