شقا عمرنا ضاع.. وقفة احتجاجية أمام مقر شركة الشرقيون OUD للمرة الثانية.. والعملاء: سرقوا مننا ملايين
نظم ملاك مشروعات شركة النساجون الشرقيون للتنمية العقارية OUD مؤخرا وقفة احتجاجية للمرة الثانية أمام مقر الشركة الأم بشيراتون، بسبب تأخر الشركة في تنفيذ مشروعاتها وعدم الالتزام ببنود العقود لتسليم المشروعات في التوقيت المحدد لها.
وتقدم عدد كبير من الملاك لتحرير عدة محاضر وقضايا نصب ضد الشركة، وكذلك إرسال شكوى رسمية للجهات المعنية مثل شركة العاصمة الإدارية ورئاسة الوزراء.
شارك في الوقفة الاحتجاجية ملاك مشروعات الشركة المختلفة منها مشروع جنوب العاصمة الإدارية وهليوبوليس هيلز العبور وازادير التجمع الخامس وماتنجي بمرسى علم ومحلات البارون بوليفارد.
وقال المشاركون في الوقفة، إن الوقفة تأتي في ظل تراجع كبير في معدلات تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، ووقف الأعمال في بعض المشروعات وسحب المعدات منها، مؤكدين أن الوقفة هي الثانية في غضون شهور، بعدما تم الاتفاق خلال الوقفة الأولى أمام مقر الشركة وتم عقد اجتماع مع المسئولين بالشركة والاتفاق علي زيادة معدلات التنفيذ وسرعة تسليم المشروعات في المواعيد المحددة إلا أنهم لم يقدموا جديدا في هذا الأمر وظل الحال كما عليه، وهو ما دعا العملاء لتنظيم وقفة جديدة للمطالبة بالحقوق.
وأشاروا إلى أن الشركة تعاملت مع العملاء خلال الوقفة بالاستعانة بعناصر الأمن ودخول بعض الأشخاص للاعتداء على العملاء، وقيام بعض عمال الشركة برش المياه على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لفض التجمع.
الشركة المشكو في حقها ضربت بالقرارات الوزارية عرض الحائط
وتحدث المتعاقدون مع شركة بي يو دي للتنمية العمرانية B.U.D التابعة لشركة النساجون الشرقيون للتنمية العمرانية O.U.D لـ القاهرة 24: قائلين تعاقدنا منذ عام 2018 على وحدات وفيلات بمشروع جنوب التابع لشركة بي يو دي للتنمية العمرانية والتابعة لشركة النساجون الشرقيون للتنمية العمرانية، وذلك بعد أن تأكدنا من صدور قرار التخصيص للشركة والمتضمن إلزامهم ببرنامج زمني للتنفيذ، وبناء على ذلك قمنا بسداد الالتزامات المالية حتى تاريخه، ومنا من قام بسداد كامل ثمن الوحدات ثقة منا أن المشروع يخضع لشركة العاصمة الإدارية، وقد فوجئنا أن الشركة المشكو في حقها ضربت عرض الحائط بالقرارات الوزارية بالتعاقد المبرم بينها وبينكم والمتضمن بنودا تهم الشاكين وكان لها بالغ الأثر في دفعهم للتعاقد وسداد كافة المستحقات المالية.
وأشاروا إلى مخالفة الشركة البند العاشر من العقد المؤرخ 8/8/2018 المبرم بين شركة بي يو دي للتنمية العمرانية مع شركة العاصمة لشراء قطعة الأرض فضاء رقم R7 G6 بغرض التطوير بالحي السكني R7 والمتضمن أن مدة تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الأرض وقد تضمن البند الثاني عشر من العقد أن الشركة المشكو في حقها تسلمت الأرض اعتبارًا من 1/4/2018 وهو ما يعني أنه كان يتعين عليها الانتهاء من المشروع بالكامل في 1/4/2022.
وأكدوا أنهم طالبوا المسؤولين بالشركة بسرعة الحل ووضع جدول زمني لتسليم المشروعات للعملاء، خاصة أنهم قاموا بسداد الحجز والأقساط بملايين الجنيهات، مشيرين إلى أن مواعيد التسليمات في بعض المشروعات كان محددا لها عام 2020 وحتى الآن لم تقم المجموعة بتسليم المشروعات بالرغم من سداد كامل ثمن الوحدات للعملاء، وهو ما يعد مخالفة للقوانين والعقود المبرمة بين العملاء والشركة.
الإنشاءات على الطبيعة ووفق ما تبين لنا لا تتجاوز 10%
وأشاروا إلى أن الثابت من مراجعتنا المختصين بشركة العاصمة، أكدوا أن شركة النساجون الشرقيون للتنمية العقارية OUD كان يتعين عليها الانتهاء من تنفيذ 100% من الإنشاءات إلا أن الإنشاءات على الطبيعة ووفق ما تبين لنا لا تتجاوز 10%، وثبت لدينا أنه رغم إخلال الشركة بالالتزامات القانونية الواردة بالقرارات الوزارية والتعاقد المبرم بينكم وبينهم والذي هو جزء لا يتجزأ من عقودنا وفق البند التمهيدي والتي هي بنود تهم الشاكين، وكانت محل ثقتهم أثناء التعاقد، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الشركة يحفظ حقوقنا ويجبر الشركة على التنفيذ وفق البرنامج الزمني الملزمة به والذي يمثل ضمانة لتنفيذ المشروع في الزمن المخصص له فضلا عن أن تنفيذ الشركة وفق البرنامج الزمني هو الهدف الرئيسي لتنمية العاصمة الإدارية والتي أنشئت شركتكم من أجله.
يلتزم المطور بفتح حساب جارٍ باسم المشروع في بنك محلي
وتابعوا أن بنود العقود الموقعة بين الشركة والعملاء تتمثل في البند 21 من المادة الرابعة عشر من التعاقد المؤرخ 8/8/2018 المشار إليه بأن يلتزم المطور بفتح حساب جارٍ باسم المشروع في بنك محلي لإيداع المتحصلات من المتعاقدين ويقر بالصرف منه في صورة مستخلصات أو فواتير شراء معتمدة من الاستشاري قبل الصرف، بحيث يتناسب مع ما يتم تنفيذه أو تشوينه بالموقع، وأن هذا البند في مصلحة مقدمي الشكوى في الرقابة على أوجه الصرف من الأقساط المودعة طرف الشركة.
وأكدوا أن بنود التعاقد تنص أيضا على أن الأعمال التي تم حصرها بمعرفة مقدم الشكوى خلال شهر أبريل 2022 لا تعدو أن تكون ثلاث عمارات من 23 عمارة في الدور الخامس وباقي عمارات المشروع وعددها 20 عمارة في الحفر أو البدروم أو الدور الأول ويستحيل أن يكون التنفيذ تجاوز نسبة 10%، بالإضافة إلى أن منطقة الفيلات بالكامل ما زالت في مرحلة الحفر، كما أنه تلاحظ للعملاء أن الشركة بدون مجلس إدارة لمدة ما يقرب من عام وهو ما يفقدنا الثقة في إدارتها للمشروع.
اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا تجاه الشركة
وطالب عملاء الشركة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا تجاه الشركة لإخلالها بالبرنامج الزمني الملزمة به، وتوجيه الشركة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة في تأجيل الأقساط لتتناسب مع ما تم تنفيذه على أرض الواقع، وذلك ضمانا لحقوقهم وحتى يطمئنوا، كذلك إفادتهم بالبرنامج الزمني ونسبة التنفيذ على الطبيعة المقدمة من الشركة بصفة دورية.
وأشاروا إلى أن من المطالب أيضا إفادتهم بمدى مراقبة الحساب المودع به أقساط العملاء ومدى التزام الشركة بالصرف على المشروع وإخضاعه للرقابة شركة العاصمة الإدارية ضمانة لحقوقنا، واطلاعهم بالحلول الممكنة لضمان حقوقنا وتسليم الوحدات والكمبوند في مواعيد التسليم وعما إذا قد منحت شركة العاصمة الإدارية الشركة مهلة إضافية للتنفيذ وكيفية تعويض الملاك عن ذلك.
وأوضحوا أنهم تقدموا مسبقا بشكويين لشركة العاصمة الإدارية ضد شركة بي يو دي للتنمية العمرانية B.U.D برقم 7086- بتاريخ 6/12/2021 وشكوى أخرى برقم 3214 بتاريخ 26/5/2022.