رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يطالب بإعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية
أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى مشاركة جميع الطبقات والأطراف في الحوار الوطني لاسيما النقابات المهنية.
وقال لـ القاهرة 24، إنه يجب تشريع قانون عمل متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية يكون عادلا ومنصفا لكلا الطرفين، وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفي علاقة العمل.
قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019
وشدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، على أنه يجب إعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وخاصة المواد المتعلقة بتنظيم شؤون أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية وأيضا إعادة النظر في مواد المعاش المبكر وخاصة المواد (21، 24، 26، 35 ،67 ، 99 ، 103، 111)التي ألحقت الضرر بفئة كثيرة في المجتمع، وفق قوله.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بضرورة عمل إصلاح حقيقي لملف الأجور بإقرار حد أدنى عادل ولائق يتناسب مع العمل والجهد المبذول من قبل العمال أجر عادل يتناسب مع متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم.
كما طالب بعلاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار المتواترة، وإيجاد آلية تشريعية ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تهرب من التطبيق أو عدم الالتزام بصرف العلاوات المقررة والصادر بها قرار من المجلس القومي للأجور.
