تحديات الانعقاد الثالث لمجلس النواب

الحقيقة أن هناك ترقبا من الشعب المصري لأداء مجلس النواب في دور انعقاده الثالث، لما يمثله ذلك الفصل التشريعي من أهمية خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي تسود العالم أجمع، من أزمات مالية واقتصادية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مصر، والآثار التي ترتبت على تخفيض قيمة الجنيه في مقابل الدولار، والارتفاع الهائل في الأسعار، خصوصا أننا نستورد معظم احتياجاتنا الأساسية من الخارج،  سواء مواد بترولية، أو حبوب، فضلًا عن الدواء والسلاح، فأدى ذلك إلى النقص في العملة الصعبة. 

مجلس النواب 

وأتفق مع رئيس مجلس النواب في وصفه لهذا الفصل التشريعي بأنه سيكون أهم وأخطر الدورات، وأرجع ذلك لتزامنه مع جلسات الحوار الوطني، وبالتالي ينتظر ترجمة الملفات والقضايا المدرجة عليه إلى تشريعات يقرها مجلس النواب، وأيضا لارتباط الانعقاد الثالث بالمؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده نهاية شهر أكتوبر، وبالتالي نتائج هذا المؤتمر قد تقود مجلس النواب الى سن تشريعات جديدة، فضلًا عن تزامنه مع المؤتمر الدولي لقمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وهو حدث دولي بامتياز ينتظره العالم أجمع لمواجهة التغيرات المناخية، وبالتالي فإن مجلس النواب قد يصدر تشريعات لتعزيز هذا التوجه في مصر.

وأعتقد أنه يجب على مجلس النواب أن يكون له دور فعال وملموس يشعر به المواطن المصري في تقديم رؤى وقوانين تعالج تلك الأزمات الطاحنة، وإن كنت أرى سرعة إنجاز القوانين التي تمس المواطن بشكل مباشر، كقانون الإدارة المحلية الذي سيجعل المواطن المصري فاعلًا وشريكًا في حل وعلاج تلك الأزمات، وأيضًا قانون التصالح وتعديلاته، والتي ستؤثر بالايجاب على مزاج المواطن، فضلًا عن قانون مخالفات البناء، وإن حدث ذلك سيكون له دور إيجابي على المستويين السياسي والجماهيري، ولا ننكر أن هناك صعوبات ستواجه مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، والتي قدمتها الحكومة كقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن قانون الاتصالات لتغليظ عقوبة التعدي على حرمة الحياه الخاصة والمحتوى المعلوماتي، فضلًا عن القوانين الجديدة التي احالتها الحكومة لدور الانعقاد الحالي وهي قوانين الاحوال المدنية، والاتصالات، ونظام هيئة قناة السويس، والأسلحة والزخائر، وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية، وإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وإعادة تنظيم الأزهر وهيئاته وتعديلات في قانون الجنيه.

وهناك قوانين ينتظرها الشعب المصري وتأجل مناقشتها أكثر من مرة، كمشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون المسئولية الطبية، وحظر زواج الأطفال، وما تسببه من أزمات وبلبلة داخل المجتمع المصري، وكذلك القوانين المتعلقة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتغليظ عقوبة غش الدواء وكذا تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني والتعدي على حرمة الحياه الخاصة.
 

والحقيقة أن مشروعات القوانين كثيرة أمام مجلس النواب في دور انعقاده الثالث، فيجب أن يكون هناك حرص شديد من مجلس النواب لخدمة المواطنين، والحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع، والتصدي بكل حسم لجميع المظاهر السلبية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع المصري.

وحسنا فعل مجلس النواب خلال جلسته الافتتاحية العامة بالموافقة على قرار مدّ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2021 بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن القومي، وحماية المنشآت لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من الاثنين الموافق 3/10/2022، وأيّد هذا القرار رئيس الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي. 
وأخيرًا نتمنى لمجلس النواب في دور انعقاده الثالث إنجاز المهام عن طريق الأحزاب السياسية التي يجب عليها أن تنزل للمواطن المصري، وتساهم في علاج تلك الأزمات.. حفظ الله مصر والمصريين.