برلماني: قانون الإيجار القديم حرام شرعا.. ولم يطرح للنقاش حتى الآن
قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم حرام شرعا، ومصر هي الدولة الوحيدة التي بها قانون إيجار قديم على مستوى العالم، لافتا إلى أن الأزهر وعلماء الدين بكل المؤسسات الدينية حرموا قانون الإيجار القديم.
مصير مشروع قانون الإيجار القديم بمجلس النواب
وأكد السيد شمس الدين، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قانون الإيجار القديم لم يتم التطرق إليه مع بدء دور الانعقاد الحالي، منذ أيام، وحتى الآن، سواء بالجلسات العامة للمجلس أو باجتماعات اللجان النوعية.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: كانت هناك لجنة وزارية مشكلة من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل، ومعهم رؤساء لجان اللجنة التشريعية بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى لجنتي الإدارة المحلية بغرفتي البرلمان، ورئيسي لجنتي الإسكان، مشيرا إلى أنه مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الشأن المحلي، توقفت المناقشات.
ويترقب الكثير من المواطنين مصير قانون الإيجار القديم، بعد انطلاق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ويأتي قانون الإيجار القديم على رأس أولويات الأجندة التشريعية للمجلس، خلال دور الانعقاد الحالي، حيث تعتبر أزمة الإيجار القديم من الأمور التى ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر.
مع انطلاق جلسات مجلس النواب.. ماذا يجري بشأن مشروع قانون الإيجار القديم
وفي الوقت الذي لا تزال تتوالى ردود الأفعال حول مشروع قانون الإيجار القديم، يشهد ملف الإيجار القديم تطورات جديدة وهامة، بعد إعلان الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.
ومن المتوقع أن يحقق مشروع قانون الإيجار المنتظر، التوازن بين الطرفين المالك والمستأجر في القانون الجديد، دون ضرر يقع على أحد طرفي هذه المعادلة، وتعددت المقترحات بضرورة أن يشتمل القانون الجديد على تحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم، وأن توفر الدولة للمستأجر سكن بقيمة إيجارية تراعي البعد الاجتماعي لكل فئة.
زيادة القيمة الإيجارية وكتابة عقود جديدة.. مقترحات بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم لإحداث توازن بين المالك والمستأجر
وتناولت المقترحات بشأن الإيجار القديم، ضرورة أن يراعي القانون البعد الاجتماعي في حالة زيادة القيمة الإيجارية، كذلك النظر في امتداد عقد الإيجار القديم الذي ينتقل للأبناء من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى أن يتم زيادة القيمة الايجارية الإيجار بنسبة معينة يحددها القانون، ومنح مهلة زمنية للملاك والمستأجرين للتحويل من العقود القديمة إلى العقود الجديدة.
وترصد الرؤى أن يشتمل القانون الجديد، على مواد قانونية تسمح بالتدرج في تغيير القيمة الإيجارية حتى تصل إلى القيمة السوقية في فترة انتقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها، ولا تنتهي بالإخلاء إلا بالتراضي.
ووفقًا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تتجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، وتزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مُستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
وتتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي، لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات)، في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
