مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يلقي بيان المجموعة العربية لشئون اللاجئين
ألقى السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، اليوم الإثنين، بيان المجموعة العربية في الدورة الثالثة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشئون اللاجئين.
وأعرب السفير جمال الدين، نيابة عن المجموعة العربية، عن القلق البالغ لاستمرار زيادة أعداد اللاجئين والنازحين حول العالم نتيجة للأزمات الإنسانية الجديدة والممتدة، لتتعدى مائة مليون نسمة، حيث تستضيف الدول النامية نحو 83% من إجمالي هذا العدد، مشيرًا إلى أنه رغم الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد 19، وعن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي شهدها العالم، فقد استمرت دول المنطقة في استضافة وحماية اللاجئين، والوفاء بتعهداتها وفقًا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
تزايد الفجوة بين التمويل المطلوب لتنفيذ أنشطة وبرامج المفوضية وبين الموارد المتاحة
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 17 مليون شخص ممن يدخلون ضمن ولاية المفوضية في دول المنطقة، وهو ما يؤدي إلى تحمل الدول العربية المستضيفة للاجئين لمسئوليات ضخمة يترتب عليها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية جسيمة، نتيجة لاستمرار تزايد الفجوة بين التمويل المطلوب لتنفيذ أنشطة وبرامج المفوضية وبين الموارد المتاحة، بما يزيد من معاناة اللاجئين والنازحين ويثقل كاهل مجتمعاتهم المضيفة، وأنه بالرغم من ذلك، استمرت دول المنطقة في استضافة اللاجئين ودمجهم في الخطط الوطنية للتعامل مع جائحة كوفيد 19، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية لهم.
وأكد مندوب مصر الدائم في جنيف أن الدول العربية المانحة لم ولن تتوانى عن تقديم الدعم لجهود مفوضية اللاجئين إيمانًا منها بأهمية تعزيز العمل الأممي المشترك، مؤكدًا الحاجة إلى زيادة حجم التمويل لبرامج وأنشطة المفوضية وزيادة نسبة المساهمات غير المخصصة، وكذا تضافر الجهود الدولية من أجل تخفيف الأعباء على الدول المستضيفة للاجئين، وتحقيق التقاسم العادل والمستدام للأعباء والمسئوليات على أسس إنسانية وبعيدًا عن التسييس.
واختتم السفير جمال الدين البيان بالتأكيد على ضرورة التعامل مع أزمات اللجوء من خلال نهج شامل يتضمن التعامل مع أسباب وجذور تلك الأزمات، بما في ذلك إيجاد تسوية سلمية لكافة النزاعات بالمنطقة والقضاء على الإرهاب ومعالجة أسباب عدم الاستقرار، والسعي نحو تعزيز التعاون عبر قطاعات العمل الإنساني والتنمية والسلام والأمن.
