برئاسة علي جمعة.. مناقشة إعادة تنظيم الأزهر في اجتماعات دينية النواب الأسبوع المقبل
تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، اجتماعها الأول في دور الانعقاد الثالث يوم الأحد الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص مؤسسة الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية.
لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب تنظر مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
وتقعد اللجنة اجتماعا آخر في نفس اليوم لاستكمال مناقشة الخطة وإقرارها، وما يستجد من أعمال، على أن تواصل اجتماعاتها بعقد جلستين يوم الثلاثاء في الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، من حيث المبدأ، فى اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي: التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة "معلم مساعد"، وذلك في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون "الخدمة المدنية" الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978.
وفي سياق منفصل، أحال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس، عددًا من الرسائل الواردة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان النوعية بـ الشيوخ، وجاءت الرسالة الأولى منها عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعويضات لعقود المقاولات، وهو القانون الصادر برقم 84 لسنة 2017 إلى لجنة الإسكان وإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية.
وأفاد بيان الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بأن الرسالة الثانية، كانت عن مشروع قانون لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وتمت إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، متابعًا: كانت الرسالة الثالثة عن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم الاتصالات وهو القانون الصادر برقم 10 لسنة 2003 وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
