%39 لمشروعات البنية التحتية.. كيف نظم قانون التصالح الجديد الأموال المتحصلة من المخالفات؟
سياسة
التصالح في مخالفات البناء
ينتظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقدم الحكومة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، والتي من المقرر أن تزيل معوقات التصالح، وتسهل من إجراءات تقنين أوضاع الأراضي الزراعية.
قانون التصالح الجديد
وطبقًا لمشروع قانون التصالح الذي حصل القاهرة 24 على نسخه منه، والذي من المقرر أن تتقدم به الحكومة بعد أن انتهت من إعداده، فقد حددت مواد القانون الحالات التي يمكن فيها التصالح، ومحظورات التصالح، كما بينت مصير أموال التصالح بعد تقنينها من المواطنين.
تحصيل أموال التصالح
وحدد قانون التصالح الجديد في المادة الثانية عشرة، على مصير أموال التصالح المحصلة من المواطنين، حيث نصت الماد على أن تول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وتخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الأتية:
- نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
- نسبة لا تزيد عن 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالمهمة الإدارية المختصة القائمة شئون التخطيط والتعليم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
