بنك معلومات وعدم تكرار المنتج.. 3 وزارات تبحث كيفية التكامل الصناعي مع القطاع الخاص
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بديوان عام الوزارة.
وزير الدولة للإنتاج الحربي: استعراض الإمكانيات المتوفرة بالوزارات لضمان تحقيق التكامل
في بداية اللقاء، رحب المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي بالضيوف، لافتًا إلى أن اللقاء يستهدف بشكل أساسي استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بوزارات الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال العام، التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات في ضوء التوجيهات الرئاسية التي شددت على أهمية زيادة التعاون بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي بحيث لا يتم تكرار نفس المنتج في أكثر من جهة أو يحدث تداخل في الاختصاصات، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الجهات الـ 5 والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعداد بنك معلومات يضم الإمكانيات المتوافرة بكل جهة.
وزير قطاع الأعمال العام: حريصون على التكامل وتعظيم العائد من الموارد الوطنية
وأشار المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إلى وجود تعاون جاد بين الوزارات الثلاث، وكذا الهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من الموارد المتاحة والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتوفرة بها، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، معربًا عن تطلعه إلى إعطاء دفعة أكبر لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات الأربع، وتحقيق شراكة استراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على كل الجهات وتحقيق أهدافها المشتركة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التكامل الصناعي، متابعًا أن الشفافية في التعاون هي أهم الخطوات التي نسعى إليها، ومؤكدًا على إيمان الحكومة المصرية بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
وزير الصناعة: نسعى إلى الوقوف على الأدوات التي تمتلكها كل جهة لتعظيم منتجاتها
بدوره أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل على قدم وساق في سبيل استعادة المنتجات المصرية لمكانتها وتطوير الصناعات القائمة والارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية المختلفة، مشددًا على أهمية أن يتم الاتفاق على خارطة طريق للتكامل والفكر التصنيعي بما يفيد البلاد والتطلع إلى زيادة التصدير، لافتًا إلى أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حاليًا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلًا، مشددًا على أهمية قيام الوزارات الثلاث و"العربية للتصنيع" واتحاد الصناعات بالوقوف على كافة أدواتها وإمكانياتها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب عملها بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
رئيس العربية للتصنيع: نتطلع إلى تنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة
من جانبه أشار اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى حرص الهيئة على تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة التي من بينها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الإيمان بدورها الوطني باعتبارها ظهير صناعي هام للدولة ومشاركتها فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتحقيق خطة الدولة لعودة الصناعة المصرية إلى دورها الريادي بالمنطقة، لافتًا إلى أنه بالرغم من التداعيات السلبية للتحديات العالمية الأخيرة إلا أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادي وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ساهمت إلى حد كبير فى صمود الاقتصاد المصري أمام تلك التحديات وهو ما نسعى إلى تعزيزه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
رئيس اتحاد الصناعات: ندعم جهود المؤسسات الصناعية في الارتقاء بالقطاع الصناعي
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حرص الاتحاد على دعم جهود كافة المؤسسات الصناعية بالدولة في الارتقاء بالقطاع الصناعي من خلال تبادل الرؤى والتعاون مع القطاع الصناعي الخاص للوصول إلى خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا في هذا الإطار إلى انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكافة الإصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية لدفع النمو الصناعي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الصناعية.
وأشار السويدي، إلى أهمية إعداد دراسات حول الأثر الاقتصادي لأية أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعي وقياس مدى جدواها، فضلًا عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية وكذا فى تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل.
وصرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن الجهات الخمسة تزخر بالعديد من الإمكانيات التصنيعية والفنية وكذا التكنولوجية من ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى، وغيرها من الإمكانيات، وهو ما يستدعي حسن توظيف هذه الإمكانيات وتضافر الجهود للوصول إلى أقصى ما يمكن تحقيقه من عوائد إيجابية وكذلك استغلال هذه الإمكانيات الهائلة لتغطية كافة الاحتياجات سواء في الإستثمارات الداخلية أو الخارجية.
