الشيوخ يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الأولى من مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
تتعلق المادة الأولى بتشكيل المجلس، حيث تنص على: ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:-
- الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعنى بشئون التخطيط.
- الوزير المعنى بشئون النقل.
- وزير المالية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.
وكانت قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في وقت سابق، إن تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة، شديدة الأهمية، خاصة فيما يتعلق منها بالنص تحديدًا على الحد الأدنى والحد الأقصى من قيمة الرسم المفروضة مقابل إصدار شهادة التوافق البيئي، وهو ما يحقق العدالة، كما يتلافى أي شبهة عدم دستورية.
