الحكم بالإعدام على المتهمين بقتل سائق خنقًا لسرقته في القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السادسة، بإحالة أوراق شخصين لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل سائق، بعد استدراجه وإلقاء شطة بوجهه، وخنقه باستخدام قطعة قماش - كوفية - وإلقاء جثته بمصرف زاوية النجار دائرة مركز شرطة قليوب، بغرض سرقة سيارته التي يعمل عليها، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8763 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1096 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين يحيي ا ع،51 سنة، سائق، ورضوان ر ع، 40 سنة، سائق - مقيمان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، قتلا المجنى عليه محمد مجدى صبري، سائق، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض أدوات - مادة حارقة، قطعة قماشية - موضوع الاتهام التالي، وما أن ظفرا به مستقلًا مركبة أجرة حتى قام المتهم الثاني بإلقاء المادة الحارقة على وجهه، وتولى المتهم الأول قيادة المركبة التي كان يستقلها المتوفى وحال مقاومته قام المتهم الثاني بلف القطعة القماشية حول عنقه وأحكم غلقها فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا المنقولات المبينة قدرًا ووصفًا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه أحمد محمد الدسوقي، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا أدوات - مادة حارقة، قطعة قماشية - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت قد كشفت تحريات رجال البحث الجنائي بالقليوبية، إلى اتفاق المتهمين فيما بينهما على سرقة السيارة قيادة المتوفى وما أن ظفرا به حتى باغته المتهم الثاني وقام بإلقاء مادة حارقة على وجهه، وتولى المتهم الأول قيادة السيارة وحال مقاومة المجني عليه قان المتهم الثاني بلف قطعة قماشية حول عنقه حتى فارق الحياة ثم قام المتهمين بإلقائه بمكان العثور عليه وسرقة السيارة، وجرى ضبطهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
