القصير: القطاع الزراعي مسئول عن 12% من جملة الانبعاثات والغازات الدفينة عالميا
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن قطاع الزراعة من أهم دعائم الاقتصاد القومي للدول، ويتصف هذا القطاع بالحيوية، والمرونة ويسمح بالتطوير وفي ضوء التحديات البيئية على المستوى الدولي المتمثلة في الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومظاهر التصحر وتدهور الأراضي.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، تحت عنوان: الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل مستقبل صفر انبعاثات كربونية، الذي تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر.
وأكد وزير الزراعة، أن ذلك بالإضافة إلى تحديات الجوائح الطبيعية وانتشار فيروس كوفيد - 19، بالإضافة للصراعات الدولية في الآونة الأخيرة، وتحديات نقص المياه ونقص الغذاء ومكافحة الجوع، ومحدودية الأراضي الزراعية الخصبة وتزايد معدل النمو السكاني ولتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، فإن حتمية الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل مستقبل صفر انبعاثات كربونية أصبحت ضرورية للغاية على المستوى الدولي.
التغيرات المناخية في القطاع الزراعي
وقال وزير الزراعة، إن القطاع الزراعي مسئول عن حوالي 12% من جملة الانبعاثات والغازات الدفينة على مستوى العالم، موضحا أنه للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، يجب تقليل ثلث الانبعاثات العالمية للزراعة بمقدار 22% بحلول عام 2030.
وتابع، أن قيمة الانبعاثات يجب أن تنخفض بمقدار 39% وذلك بحلول عام 2050، مقارنة بعام 2017، حتى مع استمرار نمو الطلب على الغذاء.
ولفت إلى أنه بينما تنخفض كثافة انبعاثات الإنتاج الزراعي بشكل مطرد، تستمر الانبعاثات المطلقة للإنتاج الزراعي في الارتفاع، ما يشير إلى الحاجة إلى زيادة التمويل لتخفيف الانبعاثات المتعلقة بقطاع الزراعة حيث سيكون تخفيض الانبعاثات مطلوبا في جميع مناطق العالم، لا سيما في المناطق التي يتوقع فيها زيادة عدد السكان ونمو الطلب على الغذاء، مثل أفريقيا.
