الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الأعلى لصناعة السيارات
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
الموافقة النهائية على قانون الأعلى لصناعة السيارات
وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن الجلسة القادمة للمجلس ستعقد صباح يوم الأحد الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري.
ويستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة ما يلي:-
إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات في مصـر بما يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
وناقش مجلس الشيوخ مواد القانون، وشملت المناقشات استعراض المادة الأولى من مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تنص المادة على أن ينشأ مجلس يُسمى المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير الصناعة، كنائب لرئيس المجلس، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التخطيط، ووزير النقل، ووزير المالية.
