صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي لا يزال هشا والأسوأ لم يأت بعد

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن معدل نمو الاقتصاد العالمي الحالي يعد أضعف معدل نمو منذ عام 2001 لافتا إلى أن مخاطر سوء التقدير في السياسة النقدية أو المالية ارتفعت بشكل حاد، في حين أن الاقتصاد العالمي لا يزال هشًا تاريخيًا والأسواق المالية تظهر علامات الإجهاد. 

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% العام المقبل، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في شهر يوليو الماضي.

وقال التقرير: الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لكثير من الناس سيشعرون في 2023 بالركود، مرددًا تحذيرات من الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من الرؤساء التنفيذيين العالميين.

وقال التقرير إن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين - ستستمر في التباطؤ.

ثلاثة أزمات رئيسية تعوق النمو حاليًا 

ووضع صندوق النقد الدولي في تقريره ثلاثة أزمات رئيسية تعوق النمو حاليًا: الحرب الروسية على أوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة والتباطؤ الاقتصادي في الصين، مضيفا: معًا، يخلقون فترة متقلبة اقتصاديًا وجيوسياسيًا وبيئيًا.

ووفقًا للتقرير، تستمر الحرب في أوكرانيا في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة إذ تسببت آثارها في أزمة طاقة حادة في أوروبا، إلى جانب الدمار في أوكرانيا نفسها.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته في أواخر عام 2022، حيث أن يرتفع من 4.7% في عام 2021 إلى 8.8%، وأن يظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.

ورجح الصندوق أن ينخفض التضخم العالمي إلى 6.5% في عام 2023 وإلى 4.1% بحلول عام 2024.

وقال التقرير إنه بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فإن صدمات 2022 ستعيد فتح الجروح الاقتصادية التي شُفيت جزئيًا فقط في أعقاب الوباء.