وزير العدل: مصر تبنت تشريعات حديثة لضمان خلق بيئة جاذبة للاستثمار
أكد المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن الوزارة تبنت قانون “إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس”، وأعدته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الحديثة، المطبقة في الدول الرائدة في هذا المجال، لافتًا إلى إشادة القانونيين والخبراء والاقتصاديين بالقانون وأن إصداره عكس حرص الدولة على الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية وعلى نحو يؤكد تنافسيتها على المستوى العالمي، ويرسخ لجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير اليوم الاثنين، في افتتاح ندوة “قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس” التي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العدل، والتي تستمر فعالياتها ثلاثة أيام ، بمشاركة المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولي وليد لبدي.
ولفت وزير العدل أن القانون والبنية التشريعية يعززان من بنية الاقتصاد الوطني عبر تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة وتمكين وتشجيع الاستثمارات من التعامل مع الائتمان بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين التي تلحق بهم نتيجة تقلب أوضاع السوق.
وشدد الوزير علي أن القانون المصري في هذا الصدد يكفل للدائنين آلية قانونية سريعة للوصول إلى حقوقهم حيث اختصرت تصفية الشركة المتعثرة إلى 9 أشهر بعد أن كانت تحتاج في المتوسط إلى حوالي عاملين ونصف ، وأكد أن البيئة الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال، يجب أن تتوفر فيها الضمانات المهمة وقوة المناخ القانوني والقضائي في الدول، ولذلك تم إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الذي صدر في 19 فبراير 2018، ودخل حيز التنفيذ في 22 مارس.
وأشار إلى أن هذا القانون باتت الحاجة إليه ملحة في ظل أوضاع اقتصادية مرت بها دول العالم كافة منذ عام 2008، وأخذت في التزايد رويدًا حتى هذا اللحظة، لافتا إلي أن تلك الأوضاع الاقتصادية استدعت تحديث القواعد والمبادئ والأسس التي تنظم إجراءات الإفلاس بحسبان أن وجود قانون للإفلاس مبني على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة وكذلك يحقق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وإتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية التي تواجه صعوبات مالية من شأنه أن يشجع على الاستثمار ويمنح الطمأنينة للمستثمرين.
وشدد على أن القانون استهدف الحد من تكدس القضايا وكثرة المنازعات التي تنظرها المحاكم كأثر من آثار نظام الوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين المتنازعين، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، ما يشجع صغار المستثمرين على الاستثمار في السوق دون مخاوف قد تعتريهم من إعلان حالة إفلاسهم مباشرة عند تعثرهم وتوقفهم عن دفع ديونهم التجارية، ويعزز تنافسية الاستثمار الوطني مع الاستثمارات الأجنبية بالدولة.
وأضاف أن القانون يعد نقلة نوعية حقيقية وجديدة في مسيرة التطوير التشريعي الذي تشهده الدولة الآن، ما سيسهم بشكل كبير وبصورة مباشرة في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن المستثمر سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة فإنه ما كان ليغامر بأمواله إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل والمساواة.
وتابع: “فدور القضاء لم يعد يقتصر في البت في النزاعات بين الأطراف فقط، بل أصبح يلعب دورًا مهمًا على مستوى تحقيق التنمية الشاملة، فالعالم أصبح يتكلم لغة اقتصاد السوق وهيمنة علمنة الاقتصاد ومن أجل ذلك أصبحت العلاقات بين القضاء والاقتصاد من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد والقانون”.
