وزير الزراعة: القيادة السياسية ستسعى إلى خروج قمة المناخ بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، من شأنه خلق فرصــة غير مسبوقة للدول الأعضاء للتوسع في جهودها الرامية إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمنـاخ والحلـول التـي تتنـاول قضايا نـدرة الميـاه والطاقـة والنظـم الغذائيـة مع دعم قدرة صغار المزارعين والمربين على تحمل الخسائر والأضرار والصمود في مواجهة هذه التغيرات وخاصة المرأة والشباب.

جاء ذلك خلال كلمته في الدورة الـ 50 للجنة الأمن الغذائي العالمي،  بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور السفير  جابريل فيريرو – رئيس لجنة الأمن الغذائي، وعدد من الوزراء وسفراء الدول الأعضاء.

وأعرب الوزير عن تطلع مصر للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سويًا بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي سوف تستضيف المؤتمر الثامن والعشرين COP28 بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ. 

وزير الزراعة لمنظمة الفاو: مصر تواجه ندرة المياه بإنتاج أصناف جديدة تتحمل الظروف المناخية

السيطرة على حريق اندلع بقطعة أرض تابعة لمزرعة مركز أبحاث كلية الزراعة بسوهاج

الدورة الـ 50 للجنة الأمن الغذائي العالمي 

وأشار إلى أن القيادة السياسية في الدولة المصرية ستسعى إلى خروج قمة المناخ بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيّف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية لمؤتمرات المناخ السابقة ومؤكد في هذا الإطار إلى أهمية دعم القارة الأفريقية لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك توفير تمويل المناخ المُيسر.

وتوجه وزير الزراعة بالشكر الى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على التعاون المثمر مع مصر على إنجاح مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، والمقرر والتي سيتم إطلاقها بصورة رسمية في مؤتمر المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، وبالشراكة مع أصحــاب المصلحـة العالمييـن والإقليمييـن والوطنييـن والمؤسسـات الشـريكة، الذين أسهموا بشكل فعال في مراحل إعداد هذه المبادرة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن توقيت انعقاد الدورة الخمسين لمؤتمر لجنة الأمن الغذائي العالمي تأتي في توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه قضية التنمية المستدامة وملف الأمن الغذائي في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية مع تزايد مخاطر التغيرات المناخية، لافتا الى ان تلك التحديات والأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد ‏حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع إرتفاع أسعار الطاقة والسلع والمنتجات ونقصها في بعض الدول ‏وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع إنخفاض إنتاجية معظم المحاصيل الزراعية.