الحكومة تحظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني الآثار وحماية نهر النيل
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
مخالفات البناء والتصالح
ونص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع، وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
في وقت سابق، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن تعزيز التعاون والتنسيق ودعم التكامل بين الجانبين، بهدف تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وخلق مناخ استثماري جيد، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
كما وقع البروتوكول المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن هذا البروتوكول يأتي في إطار اضطلاع الوزارة بإدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال التابعة لها، والإشراف عليها، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، إلى جانب العمل على اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة هيكلة استثمارات الدولة وتصحيح الهياكل التمويلية لهذه الشركات؛ للمحافظة على حقوق الدولة، وكذا الإشراف على برامج التنمية البشرية لقيادات هذه الشركات.
