أول تعليق من محلية النواب على تعديلات الحكومة على قانون التصالح
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، علي قرار مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
مخالفات البناء والتصالح
وكشف في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن مجلس النواب الان في انتظار إحالة مشروع القانون متكامل الي المجلس والان المجلس يملك فرصة في مسألة تيسير ان يسكن المواطن المصري في مسكن امن كما كفله له الدستور في حياة كريمة.
واستكمل أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب: اعتقد ان المعوقات التي كانت موجوده في القانون السابق تحولت الي موافقات هناك بعض الامورة المتعلقة بالإحلال والتجديد او من تحصل على نموذج 10 او اعتماد التصالح كحيز عمراني.
وكما استكمل، تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، اعتقد أن القانون في الاطار العام كتب بعين التجربة وسننظر أيضا الي من لم يخالف او يتجاوز وكان متقيدا بالقانون الأمور تسير بشكل اجابي والمجلس الان هو من يمتلك الفرصة سواء بالتعديل او التنقيح او الإضافة على المشروع المقدم
ووفقا لنص المشروع، الذي وافقة عليه الحكومة اليوم يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي:
قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها
1-الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2-التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
6-البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
8-تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
• البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
