إلغاء الحبس الاحتياطي ودفع الطبيب دية للخطأ.. ننفرد بنشر تعديلات الحكومة على قانون المسئولية الطبية
علم موقع القاهرة 24، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقدمت بتعديلات جديدة على قانون المسؤولية الطبية، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع بداية دور الانعقاد الحالي، وذلك على خلفية وقوع العديد من الأخطاء الطبية من قبل بعض الأطباء.
وأكدت مصادر خاصة لموقع القاهرة 24، أن تعديلات الحكومة الجديدة على قانون المسؤولية الطبية تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة حدوث خطأ طبي، وعدم اعتباره جريمة خاصة ما إذا كانت ناجمة عن مضاعفات صحية، لذلك من المقرر وجود لجنة طبية مكونة من وزارة العدل، ووزارة الصحة للوقوف على حجم الخطأ الناجم وتحديد المسؤولية وحجم العقوبة.
كما جاء من ضمن التعديلات الجديدة على قانون المسؤولية الطبية، إلزام الطبيب بدفع غرامة مالية محددة فيما تعرف باسم “الدية”، في حالة الوقوع في خطأ طبي، على أن تحدد اللجنة الفنية حجم هذه الغرامة ومقدرها المالي، مؤكدة أن القانون سيُلزم الطبيب بوجود وثيقة بينه وبين المريض تنص على إفادته بجميع المضاعفات الصحية الناجمة في حالة التدخل الجراحي، وتبعاتها المستقبلية.
قانون المسؤولية الطبية
وبينت ذات المصادر أن التعديلات الجديدة التي جاءت من الحكومة إلى البرلمان، بشأن قانون المسؤولية الطبية تناقش في الوقت الحالي، من قبل لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بل وحدث توافق مع نقابة الأطباء عليها، وسيتم إحالتها إلى الجلسات العامة المقبلة، في مجلس النواب، كي يتم الانتهاء منها في أسرع وقت تصبح أحد القوانين السارية فعليا في الدولة.
وأكدت وجود 3 مشاريع قوانين مقدمة من النواب إلى لجنة الشؤون الصحية، بشأن قانون المسؤولية الطبية، لذلك سيتم العمل على هذه المشاريع الثلاثة الموجودة بالإضافة إلى قانون الحكومة، لخروج قانون واحد متكامل إلى الجلسات العامة في البرلمان.
وفي وقت سابق، كشف مصدر نيابي مضطلع، أن هناك توجيهات من الحكومة إلى لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، بإرجاء مناقشات القوانين المقدمة من نواب المجلس بشأن المسؤولية الطبية؛ تمهيدًا لتقديم مشروع متكامل عنها، خلال دور الانعقاد الثالث.
