القوى العاملة: مشروع تعزيز علاقات العمل يعكس اهتمام الدولة بالحوار الاجتماعي
أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في في مصر، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموي المهم الذي يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل حكومة وأصحاب أعمال وعمال على حد سواء بـ الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل وأثر تنميتها على الاقتصاد المصري بشكل عام، كما أعلن الوزير تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة اليوم الخميس في الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر.
دليل الاجراءات الموحد
وقال وزير القوى العاملة: لقد اطلعت باهتمام بالغ على محاور المشروع ومكوناته، والتقدم المحرز في الأنشطة التنفيذية سواء في مجال الحرية النقابية أو الحوار الاجتماعي أو العمل الأفضل، وتفهمت أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تعرض لها المشروع منذ بدايته وحتى الآن، حيث بدأت مع بدايته جائحة فيروس كورونا التي لم تؤثر فقط على مصالح العمال وأصحاب العمل وإنما نالت أيضًا من أرواحهم.
وأشار إلى أنه ما فتئ العالم أن يستيقظ من هذا الكابوس، ويعالج أثاره، حتى خيمت علينا جميعًا صراعات عسكرية مريرة أثرت على اقتصاديات كل دول العالم، اضطر معها الجميع أن يغير خارطة طريقه، ويعيد ترتيب أولوياته.. وعلى الرغم من كل هذه الإنجازات التي تحققت والصعوبات التي اعترضت المشروع، إلا أنني أتطلع إلى بذل المزيد من الجهد ومواصلة النضال؛ من أجل تحقيق جميع الأهداف المكتوبة في وثيقة المشروع، وتنفيذ كافة أنشطته على النحو الذي يحقق طموحاتنا جميعًا.
وبشأن دعم مشروع تعزيز علاقات العمل، قال الوزير احرص دائمًا على أن تكون نتائج هذا المشروع نتائج مستدامة، لا تنتهي بانتهائه، وإنما تبدأ مرحلة بناء جديدة عند انتهاء المشروع، ولن نرى ذلك حقيقة واقعية عند نهايته مالم نستهدفه عند البداية، ونحافظ عليه في مراحل التنفيذ، فلقد لفت انتباهي أن اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية نص قرار تشكيلها على أنها لجنة دائمة برئاسة الوزير، وعليه فقد وجهت زملائي القائمين على إدارتها بإعادة تفعيل اجتماعاتها الدورية، وجدولة كافة الموضوعات العالقة، والتعامل بشفافية مع التحديات والصعوبات وطرحها للمناقشة في اجتماعات اللجنة لنصل جميعًا إلى نتائج مقنعة لكافة الأطراف.
كما قدمت لهذه اللجنة المهمة الدعم اللازم بإضافة عناصر فنية وقانونية جديدة تساعد اللجنة على إنجاز المهام المسندة اليها، مع التزامها في جميع الأحوال بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأكثر للعرض علينا بما حققته من إنجازات.
وعن دليل الإجراءات، قال الوزير أصدرنا أمس قرار وزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، يعمل به من تاريخ صدوره، وهو الدليل الذي نعتبره من أدوات الاستدامة التي أحرزها المشروع.
وفيما يخص ملف الحوار المجتمعي، قال الوزير إن من أدوات الاستدامة أيضًا التي حققها المشروع تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، ومقترح إعادة هيكلته المقدم من الخبير والزميل النقابي العزيز جمال أغماني باعتباره صورة رائدة للحوار الاجتماعي المؤسسي، وإننا نؤكد على ترحيبنا بهذا التطوير، ونعد بأنه سيرى النور في القريب العاجل بالشكل الذي يتوافق مع افضل الممارسات الدولية وبما يليق بدور مصر الريادي في المنطقة.
وعلى صعيد آخر، فإنني أؤكد على حرص الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر ليصبح مشروعًا متكاملًا يتم تنفيذه ليس فقط في قطاع صناعي واحد، ولكن أيضا تطبيقه في مختلف القطاعات الصناعية التصديرية وغيرها، وبما يتوافق مع أولويات واحتياجات المشترين الدوليين، وإنني أتطلع إلى تكثيف العمل على بناء قدرات أصحاب الأعمال وشاغلي الإدارة العليا، وتعزيز قدراتهم التنافسية، وفي ثقة المشترين الدوليين وفقًا لأفضل الممارسات والسياسات الدولية.. وآمل أن ننظم معًا في القريب العاجل مؤتمرًا سنويًا يجمع الشركات المصرية الوطنية مع المشترين الدوليين الذين يقومون بالتوريد من مصر؛ لضمان وجود اتصالًا فعالًا بين الأطراف المعنية المشاركة في الصناعة، وتوفير منصة لمناقشة اتجاهات الصناعة والتحديات والمبادرات التعاونية ذات الصلة.
