بعد ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 100%.. سكان الأرجنتين يبحثون عن الطعام وسط القمامة | صور
يواجه السكان في الأرجنتين معدل تضخم يتوقع أن يصل إلى أعلى من 100% خلال العام الجاري، حيث يلجأ الشعب إلى البحث في القمامة عن ما يمكن استخدامه مرة أخرى، أو الاصطفاف لبيع ممتلكاتهم في نوادي المقايضة، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.
ومن المقرر أن تسجل دولة الأرجنتين، الواقعة في أمريكا الجنوبية أكبر ارتفاع في الأسعار هذا العام، منذ فترة التضخم المفرطة التي شهدتها البلاد في عام 1990، حيث أفاد الخبراء أن حالة الارجنتين متطرفة حتى بالنسبة لعالم يكافح على نطاق واسع لترويض التضخم الذي شهده العالم على إثر الحرب الروسية الأوكرانية.
الأرجنتينيون يلجؤون إلى مكبات النفايات للبحث عن الطعام
ووفقا لـ رويترز، أوضح سيرجيو عمر، الذي يقضي 12 ساعة يوميًا في البحث في جبال من النفايات بمكب للنفايات في لوجان على بعد 65 كيلومتر، خارج العاصمة بوينس آيرس، بحثا عن الورق المقوى والبلاستيك والمعادن، موضحا أن الدخل لم يعد يكفيه بعد الآن.
وقال عمر، البالغ من العمر 41 عاما، إن أسعار الطعام ارتفعت كثيرا في الأشهر الأخيرة لدرجة أنه أصبح من الصعب إطعام أسرته التي لديها خمسة أطفال، موضحا أن عددا متزايدا من العمال غير الرسميين سيأتون إلى مكب النفايات للعثور على أي أشياء يمكنهم بيعها في كفاحهم من أجل البقاء.
ورصدت وكالة رويترز، رجالا ونساء يبحثون عن الملابس الصالحة للاستخدام وحتى الطعام، ويخوضون في أكوام القمامة حيث تسبب الغاز المنبعث من النفايات المتحللة في حرائق مفاجئة.
الأرجنتين من الثراء إلى الفقر
قبل قرن من الزمان كانت الأرجنتين واحدة من أكثر دول العالم ثراء، ولكن في السنوات الأخيرة، انتقلت من أزمة اقتصادية إلى أخرى وسعت الدولة جاهدة للسيطرة على التضخم، ولكن الآن ترتفع الأسعار بأسرع ما يمكن منذ تسعينيات القرن الماضي، وسط أزمات اقتصادية كبيرة.
وقال محللون لـ رويترز، إن التضخم ارتفع على الأرجح بنسبة 6.7%، في سبتمبر وحده، قبل البيانات الرسمية المتوقع إصدارها يوم الجمعة، وقد أدى ذلك إلى قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى 75%، مع احتمال حدوث المزيد من الزيادات.
كما تجاوزت مستويات الفقر 36% في النصف الأول من عام 2022، وارتفع معدل الفقر المدقع إلى 8.8%، أي نحو 2.6 مليون شخص، حيث ساعدت برامج الرعاية الحكومية في منع ارتفاعها، ولكن كانت هناك دعوات من قبل البعض لمزيد من الإنفاق الاجتماعي على الرغم من محدودية الأموال الحكومية.
