عضو تشريعية النواب: تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية واعتباره جريمة مخلة للشرف
قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، إن المشروع التي تقدمت به الحكومة بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 يتواكب مع بعض المتغيرات الحادثة على الساحة العالمية، فيما يتعلق بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، مضيفا أن بعض التعديلات بالقانون شملت المواد الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية عن طريق البناء.
التعدي على الأراضي الزراعية
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القانون القائم لم يمنع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وكان لزاما تعديل القانون لكي يشمل حالات التعدي ويغلظ العقوبات المقررة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن المقرر أن يتم مناقشته بالجلسة العامة الأحد المقبل لإقراره.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
وأوضح إسماعيل، أن التعديلات شملت مضاعفة العقوبات الواردة بالمواد الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية، وتناولت فلسفة القانون أن يكون هناك ردع عام للعقوبات لحالات التعدي، مبينا أنه تم تعديل الغرامات لتصل إلى 100 ألف جنيه كحد أدنى و5 ملايين جنيه كحد أقصى، ومن 500 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه.
وذكر إسماعيل، أن الحكومة اقترحت أن تكون جريمة التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، وبدورها وافقت اللجنة على المقترح.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس، بشأن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان عن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد انتهاء اللجنة منه.
