الحوار الوطني: على كل لجنة رفع تقرير كامل عن أعمالها وتوصياتها لمجلس الأمناء
حددت اللائحة سير عمل لجان الفرعية التي وضعتها إدارة الحوار الوطني، بعض الضوابط المسيرة لعمل اللجان الفرعية والنوعية عند انطلاق جلسات الحوار، وتبيت اللائحة على سبل إدارة مناقشات اللجان، وصياغة المخرجات، ومهام مقرري الحوار، بالإضافة إلى مهام مجلس الأمناء والأمانة الفنية بالحوار الوطني.
انطلاق الحوار الوطني
وأوضحت مواد اللائحة، وفق المادة 24، أن كل جلسة تحرر الأمانة الفنية محضرا لاجتماعها، وتوضح ما دار بها من مناقشات وترفع إلى المحور العام ومجلس الأمناء وتحفظ بعد توقيعها من مقرر اللجنة الفرعية والمقرر المساعد له صورة في أعمال الحوار الوطني.
كما بينت المادة 25، أنه يجوز لمجلس الأمناء أن يطلب من أي لجنة فرعية بعد التشاور مع المحور العام إعادة دراسة، أو أن يطرح عليها قضية لم تكن تحت بصرها، وذلك كله في ضوء المبررات التي يراها.
فيما ذكرت المادة 26 أن على كل لجنة فرعية أن تقريرا كاملًا عن أعمالها وتوصياتها إلي مجلس الأمناء بعد مناقشته واعتماده من المحور العام، ولا يتم نشر هذا أو السماح بتداوله إلا بموافقة مجلس الأمناء.
وفي سياق آخر، كان الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، قال إن قرارات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقده بالتزامن مع نهاية الشهر الجاري، بمثابة مخرجات لقرارات آنية، متابًعًا: أن هناك تكاملا واضحًا بين عمل مجلس أمناء الحوار الوطني، خاصة في محوره الاقتصادي والمؤتمر الاقتصادي.
وأضاف، أنه من الوارد أن يتم إرسال بعض القرارات التي طرحت في المؤتمر الاقتصادي إلى الحوار الوطني، خاصة ما إذا كانت هذه الآراء معتبرة وذات قيمة وفقًا لرؤية المشاركين في الحوار الوطني.
